اضطر عدد من محدودي الدخل والمتقاعدين لشراء أراض في مخططي الوليد والبدر في عسفان على بعد 20 كم إلى الشمال الشرقي من جدة، لتأمين السكن لأسرهم بما يتوافق وقدراتهم المالية، إلا أنهم واجهوا معاناة جديدة تمثلت في انعدام الخدمات خصوصا الكهرباء، ما دفعهم لشراء مولدات كهربائية تعمل بالوقود متحملين بذلك أعباء مالية إضافية. عبر عدد من سكان المخططين عن سعادتهم بقرار إيصال الخدمات للقرى والهجر والضواحي والمواقع السكانية التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، إلا أنهم شكوا من عدم استقبال طلباتهم بحجة افتقار منازلهم لصكوك تثبت ملكيتها وعدم ظهور بعض المنازل في المصورات قبل عام 1424ه. وأشاروا إلى أن هذه الشروط مجحفة في حقهم، وطالبوا بمساواتهم بالمناطق والمحافظات الأخرى في استقبال كافة الطلبات وعدم تخصيص مواعيد معينة. يقول المواطن زايد الشهري «رفضت البلدية استقبال طلباتنا لتوصيل التيار الكهربائي لمنازلنا، معللة ذلك بأن تاريخ البناء لابد أن يكون قبل عام 1424ه للمنازل التي لا توجد عليها صكوك شرعية حسب الإعلان الصادر عن البلدية». وطالب جهات الاختصاص في أمانة جدة بالنظر في ذلك، مشيرا إلى أن معظم السكان في المخططين من كبار السن والمتقاعدين الذين دفعتهم ظروفهم المادية الصعبة للسكن في هذه المواقع. ويرى المواطن حسن عسيري أن البلدية لم تستقبل طلباتهم للبت فيها ووضعت شروطا صعبة لتعطيلها ما تسبب في حرمانهم من الحصول على الخدمات والتمتع بما ورد في نص قرار إيصال الكهرباء للمواقع التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية أسوة بغيرهم من المواطنين في مختلف مناطق ومدن المملكة. وأكد كل من دحيم الشهري وسليمان الشهري أن الأهالي أصيبوا بإحباط نتيجة العراقيل والشروط التي وضعت لتعطيل انتفاعهم بقرار إيصال الكهرباء، وطالبا الجهات المعنية في الأمانة بإيضاح أسباب التقاعس عن تنفيذ القرار للمواطنين، وأكدا أن نص القرار كان واضحاً وصريحاً وجاء مراعياً لظروف محدودي الدخل في المخططين الذين شيدوا مساكن لأسرهم في أراض اشتروها منذ ما يقارب ال15 عاماً من مالكها وفقاً لأوراق وإثباتات رسمية. وطالب كل من عبدالله السبيعي، حامد الهذلي، وعبده شبعاني، البلدية باستقبال طلبات المواطنين ورفعها للجهات المعنية للبت فيها، مشيرين إلى أن تحديد تاريخ للتقديم لا مبرر له، ويطالبون المجلس البلدي بالتدخل والوقوف عاجلا على وضع السكان في المخططين وفقا للصلاحيات الممنوحة له، مؤكدين أن القرار واضح وصريح بإيصال التيار الكهربائي لمنازل السكان التي لا يملكون صكوكا لها. من جهته أكد ل «عكاظ» مصدرمسؤول في أمانة جدة «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إيصال الخدمات، حيث أعلن عن ذلك في وقت سابق، ويجري حاليا استقبال الطلبات وفقا للأنظمة المتبعة في هذا الخصوص». وبين أنه جرى إيصال التيار الكهربائي لأكثر من ستة آلاف منزل انطبقت عليها الشروط، وتم تحديدها باستخدام خرائط عبر الأقمار الصناعية، فيما يتم حاليا حصر المنازل المتبقية لرفعها إلى الوزارة، لدراسة أوضاعها والبت فيها وفقا للتوجيهات والضوابط والشروط التي حددت أن يكون إنشاء المنزل قبل العام 1424ه. يشار إلى أن مختصين ومطورين عقاريين دعوا في وقت سابق الجهات الخدمية لتوفير الخدمات الأساسية في مخططات المنح الحكومية ومخططات الأطراف، ليتمكن السكان من التوجه إليها للحصول على أراض بأسعار تنخفض عن مثيلاتها داخل المدن، مشيرين إلى أن هامش الفرق في الأسعار كبير في المواقع القريبة من المدينة والأطراف، حيث ترتفع الأسعار إلى أكثر من 25 في المائة في المحافظة. وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في أواخر العام 1430ه ينص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها على أن تشمل الخدمات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات على مستوى مناطق المملكة. ووفقا للقرار شكلت لجان في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى وكيل وزارة من وزارات الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
