صرح مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، حول وجود ملاحظات على مشاريع السقيا بمنطقة نجران، وكلفت الهيئة اثنين من منسوبيها بالوقوف على وضع تلك المشاريع ورصد الواقع، وتبين لها من خلال الاطلاع على عدد من عقود السقيا بأنه يوجد اختلاف وتباين في القيمة الإفرادية للرد الواحد من عقد لآخر، حيث يبدأ السعر الإفرادي من (45) ريالاً، ويصل إلى (500) ريالاً، ولم يتبين وجود تسعيرة واضحة لخدمات السقيا، ولا العوامل التي بني عليها الاختلاف في التكلفة. كما لوحظ أن مقاولي عقود السقيا محددين، ويتم التعاقد معهم بشكل مستمر، ويقتصر توجيه الدعوات عليهم فقط، بالمخالفة للمادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تنص على أنه "يجب إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين ، بحيث لا يقتصر تعامل الجهة على عدد محدد منهم ، أو تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها، وعليها أن تحتفظ لديها بقوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال". وقد وجهت الهيئة خطاباً لوزارة المياه والكهرباء طالبت فيه ببحث أسباب الثبات على التعامل مع مقاولين بعينهم ومخالفة ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للنظام، وكذلك أسباب الاختلاف في التكلفة وايضاح العوامل التي تتدخل في ذلك. والتأكيد على توجيه الدعوات لعدد أكبر من الموردين حتى لا يكون هناك احتكاراً، تطبيقاً للمادة المشار إليها، وإفادة الهيئة.
