كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، حول وجود ملاحظات على مشاريع السقيا بمنطقة نجران، وكلفت اثنين من منسوبيها بالوقوف على وضع تلك المشاريع ورصد الواقع. وأضاف المصدر، تبين من خلال الرصد والاطلاع وجود اختلاف وتباين في عقود السقيا في القيمة الإفرادية للرد الواحد من عقد لآخر، حيث يبدأ السعر الإفرادي من (45) ريالا، ويصل إلى (500) ريال، ولم يتبين وجود تسعيرة واضحة لخدمات السقيا، ولا العوامل التي بني عليها الاختلاف في التكلفة. وزاد، لوحظ أن مقاولي عقود السقيا محددون، ويتم التعاقد معهم بشكل مستمر، ويقتصر توجيه الدعوات عليهم فقط، في مخالفة للمادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تنص على أنه «يجب إتاحة الفرصة في الشراء المباشر لأكبر عدد من المتعاملين، بحيث لا يقتصر تعامل الجهة على عدد محدد منهم، أو تتعامل بشكل مستمر مع شركات أو مؤسسات بعينها، وعليها أن تحتفظ لديها بقوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الأعمال». وبناء على ذلك، وجهت الهيئة خطابا لوزارة المياه والكهرباء طالبت فيه ببحث أسباب الثبات على التعامل مع مقاولين بعينهم، ومخالفة ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للنظام، وكذلك أسباب الاختلاف في التكلفة، وإيضاح العوامل التي تتدخل في ذلك، مع التأكيد على توجيه الدعوات لعدد أكبر من الموردين حتى لا يكون هناك احتكار، تطبيقا للمادة المشار إليها، وإفادة الهيئة.
