وضع عاطلوا الدراسات العليا قضيتهم وللمرة الثانية على طاولة وزير الخدمة المدنية كخطوة إستباقية للحد من صلاحيات الجامعات في الإعتماد على التعاقد من خارج حدود الوطن رغم وجود الكفاءات الوطنية من خريجي الداخل والخارج من كلا الجنسين ومن مختلف التخصصات وممن يحمل موافقة وزارة التعليم العالي وأيضا بشهادات معادلة ولكن بطريقة مختلف هذه المره وذالك من خلال تقديم خطة بديلة لتفعيل المادة 175 وتطبيق المادة 74 , وكان الوفد يضم عدد من حملة الشهادات العليا من كلا الجنسين يتقدمهم الناشط الحقوقي في القضية الدكتور عبدالله بن فلاح الناهسي الذي أعرب عن شكره لوزير الخدمة المدنية لرحابة صدره وعلو شفافيته والذي رحب بالفكرة ووعد بتطبيقها وبإشراك عدد من المتطوعين من حملة الدراسات العليا رغم قراءة مابين السطور من عدم تعاون الجهات ذات الإختصاص في حين أكد الناهسي على المضي في المطالبة بالحق المشروع وذالك من خلال تصعيد القضية لأصحاب القرار لحسم القضية التي بدأت يرتفع عدد منسوبيها يوما تلو الأخر .
