اوضح سعد البداح رئيس الشركة السعودية للاستقدام بالرياض ان شركتة بدأت العمل منذ ثلاثة اشهر تقريبا وانها استقدمت العديد من العمالة المنزلية الاثيوبية وسلمت لاصحابها وذلك من خلال دفع رسوم التقديم (التأمينية) البالغة 7400 ريال تُعاد الى العميل بعد مرور عامين وذلك في حال عدم رغبة المستفيد في تجديد عقد عامله أو عاملته بعد انتهاء المدة التعاقدية. وبحسب تقرير أعده الزميل عثمان الشيخي في صحيفة المدينة , اضاف ان رسم التقديم (التأميني) يشمل ما يدفع للمكتب الخارجي رسوم التأشيرة مع إضافة تأمين طبي لمدة عامين وتذكرة عودة الإقامة لمدة عامين، كشف طبي، إعادة تدريب، وتأمين ضد الهرب أو رفض العمل، مشيرا الى ان العميل لا يتحمل أي رسوم غيرها، حيث إن الرسوم تُعاد للعميل بعد مرور عامين وهي مدة انتهاء العقد، وذلك في حال عدم رغبته في التجديد. وقال «إنه في حال رغبة العميل في تجديد العقد، فإنه يكتفى بالرسم التأميني الذي دفعه مسبقًا، ولا يتكفل فقط إلا بدفع مرتب العامل أو العاملة» مبينا أن الشركة ستستقطب عمالة منزلية بعد عيد الأضحى من نيبال، كمبوديا، إضافة إلى فيتنام والتي سيكون الاستقدام منها قليلًا. واضاف: راتب العاملة الاثيوبية 1480.. وتكاليف الاستقدام من اندونيسيا او الفلبين واثيوبيا ستختلف من دولة الى اخرى بحسب اختلاف اسعار التكلفة لكل بلد وفيما يتعلق باستقدام العمالة الاندونيسية قال نحن بانتظار قرار وزارة العمل ومن ثم البدء في توفير تلك العمالة. وتوقع متعاملون في سوق الاستقدام أن تسهم شركات الاستقدام الجديدة مع بدء نشاطها في خفض تكاليف الاستقدام إلى خمسة آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة بواقع انخفاض 40 في المائة من تكاليفها خلال الفترة الحالية والتي بلغت ما يقارب ال 10 الاف ريال خاصة أن أجور العاملات في نظام التأجير من الشركات الجديدة قد يتراوح مابين 2000 و2500 ريال بينما سيكون راتب العاملة بنظام التوسط في حدود 800 ريال إذ إن المستفيد سيتحمل تكاليف الاستقدام مؤكدين أن احتياج الشركات من العمالة سيكون ما بين 40 إلى 50 ألف عامل ولا سيما أن الشركات الجديدة ملزمة بتأسيس 26 مكتبا لها في مختلف مدن ومحافظات المملكة علاوة على إقامتها فرعين في منطقتين من مناطق المملكة. ويشير عبداللطيف آل الشيخ الى ان تكاليف استقدام العاملة المنزلية حاليا تجاوز كل الحدود في ظل ما حدث مؤخرا من وقف للاستقدام وما شابه ذلك حيث ساهمت المتغيرات الاخيرة في دخول سماسرة ومنتفعين للسوق تسببوا في رفع الاسعار ووصولها الى ارقام خيالية وبالتالي فان النظام الجديد لاستقدام العمالة سوف يخفض الاسعار ويعيد الاستقرار للسوق بعد ان تصبح العاملة المنزلية في متناول العميل، مبينا ان الانخفاض قد لا يعيد الاسعار الى ما كانت عليه قبل عملية وقف التاشيرات وقرار تاسيس الشركات ولكنه قد يخفضها عما وصلت اليه بعد الوقف. من جانبه اكد حطاب العنزي المتحدث الاعلامي الرسمي لوزارة العمل ان اجمالي شركات استقدام العمالة المنزلية المصرح لها مبدئيا بالعمل في سوق استقدام العمالة المنزلية 13 شركة ستعمل في عدد من المدن السعودية وان الشركات التي تم لها التصريح النهائي للعمل في السوق هي شركتان فقط مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد وضوحا للكثير من الامور المتعلقة بشركات الاستقدام والمكاتب المندمجة في عدد من الشركات الجديدة المرخص لها بالعمل.. وتسعى وزارة العمل وبحسب تصريحات سابقة للدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل خلال الفترة المقبلة للترخيص لثلاث شركات استقدام جديدة لتنضم إلى الشركات العشرة الأخرى التي تم الترخيص لها خلال الفترة الماضية ليبلغ مجمل الشركات التي سيتم الترخيص لها 13 شركة وسوف تترك مجال الترخيص مفتوحا أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة مؤخرا.. وتهدف الوزارة من فتح باب تقديم طلبات تأسيس شركات استقدام جديدة الى تلبية رغبات المواطنين وتنويعها وإتاحة الفرصة للجميع من خلال تحقيق المنافسة الربحية في قطاع الاستقدام وسوف تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقا لبنود اللائحة على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد. وتنص لائحة الاستقدام على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة أشخاص على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليًا وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معًا.
