أرجع مدير العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد أبوزيد عمليات الخلل والإرباك، التي صاحبت حركة القطارات السريعة، إلى عمليات يقوم بها ضعاف النفوس وتشمل سرقة الكيابل التابعة للمؤسسة المدفونة في باطن الأرض والدخول عنوة من بعض الأفراد إلى حرم الخطوط إلى جانب قيامهم بقطع السياج الحديدي، مما أثر على أنظمة الاتصالات المتطورة التي تمتلكها المؤسسة. وأكد أن تشغيل القطارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة يعتمد على نظام الإشارات والاتصالات الآلي، الذي يوفر لطواقم القطارات معرفة آنية بحالة الخط الحديدي وتلافي الأخطاء البشرية، التي قد تحدث أثناء التشغيل ومراقبة كفاءة سير القطارات آلياً بواسطة النظام، معترفاً بأن أنظمة الاتصالات والإشارات قلت جودتها بسبب تلك الإشكاليات. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على استكمال إجراءات تركيب نظام مراقبة على الخط الحديدي بالكامل يعمل بالتحسس والاستشعار، ويكون متصلا بغرفة المراقبة المركزية لرصد أي حركة قرب الخط الحديدي، إضافة إلى تسيير دوريات أمنية مكثفة للمراقبة، وذلك بهدف معالجة حالات السطو والسرقات وقطع السياج بهدف الوصول إلى تشغيل آمن وسريع وعالي الجودة للقطارات. وقدم أبوزيد اعتذار المؤسسة للعملاء عن أي إرباك يحصل بسبب التأخير في مواعيد انطلاق ووصول القطارات،لافتاً إلى أن فريقاً فنياً من الشركة الصانعة موجود الآن في المملكة ويقوم بمراجعة الملاحظات التشغيلية والأعطال، التي حدثت في الفترة الماضية ويعمل على إصلاحها. وأوضح أبو زيد أن المؤسسة تعمل حالياً على تعديل بعض منحنيات الخط الحديدي لمواجهة السرعات العالية، فيما جرى استبدال بعض مكونات الخط الحديدي، مشيرا إلى أن المؤسسة ستستكمل مشاريعها قبل نهاية العام الحالي، حيث أنجزت القسم الأكبر من تلك المشاريع. وأضاف أن المؤسسة نفذت عدداً من المشروعات، التي تستهدف تطوير بنية الخط الحديدي وتعزيز مستويات السلامة والأمان وتأهيله لتسيير قطارات بسرعات عالية، مشيراً إلى أن المؤسسة أضافت مشروع ازدواج الخط الحديدي ومشروع بناء معابر خرسانية على امتداد الخط بهدف إغلاق جميع التقاطعات، ومشروع تركيب سياج عالي الشد على جانبي الخط الحديدي من الدمام إلى الرياض لمنع دخول السيارات والمركبات الأخرى والحيوانات إلى حرم الخط الحديدي. وحول أحقية حمل الركاب للأمتعة كماً ونوعاً في القطارات الجديدة، قال أبوزيد إن القطارات الجديدة صممت لتكون قطارات سريعة، فيما تستهدف تقديم خدمة تضاهي خدمات القطارات السريعة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن مثل هذه القطارات لا يزيد العفش المسموح به للمسافر عن حقيبة لا يتجاوز وزنها 20-30 كجم. وحسب النظام المعمول به في مثل تلك القطارات، يعتبر الراكب مسؤولاً عن العفش الخاص به، وقد تم تصميم مواقع داخل مقصورة القطار ليناسب ذلك. وعن تقييم تجربة القطار الجديد وظهور العيوب فيه، قال أبوزيد:"إننا ما زلنا في مرحلة التشغيل التجريبي التي تتم تحت مسؤولية الشركة المصنعة لهذه القطارات، والتي يرافقها عادة ظهور بعض المشكلات التشغيلية شأنها شأن أي معدة جديدة تدخل إلى الخدمة"، واصفا تلك المشكلات ب"الطفيفة"، وهي تلك التي تتعلق ببرمجة مكونات القطار الفنية والتشغيلية لتناسب الظروف البيئية للمملكة، حيث ظهرت بعد التشغيل الفعلي محليا، ولكنها لم تؤثر على زمن الرحلة إلا في حالات معينة ولدقائق معدودة. وأكد للوطن أن حجم الإقبال على القطارات الجديدة كبير جداً، مقارنة بالقطارات القديمة، وذلك بالنظر للمزايا والإمكانات، التي توفرها القطارات ووسائل الترفيه والخدمة عالية الجودة، ومن أبرزها توفر خدمة الاتصال المجاني بشبكة الإنترنت عالي السرعة. وعن عقود التأمين، قال أبو زيد إن كل قطارات ومعدات المؤسسة مشمولة بغطاء تأميني شامل للقطارات والعربات والركاب والأمتعة والبضائع بالنسبة لقطارات الشحن، وهو ما يعرف اصطلاحاً في عقود التأمين بالطرف الثالث، والمقصود به العميل أو المسافر أوالشاحن. وفيما يتعلق باستعداد المؤسسة لانتهاء المرحلة التجريبية التي تتولى مسؤوليتها الشركات المنفذة ومدد الضمانات، ذكر أبو زيد أن العقد المبرم مع الشركة الصانعة ينص على أن تقوم الشركة المصنعة بتشغيل القطارات لمدة سنة كاملة يتم خلالها تدريب سعوديين على قيادة هذا النوع من القطارات ليتولوا قيادتها فيما بعد، كما ينص على قيامهم بصيانة القطارات لمدة 4 سنوات في ورش صيانة قامت المؤسسة بإنشائها وتجهيزها مؤخراً بالرياض، وهي مخصصة للقطارات الجديدة، وسيتم خلال هذه المدة تدريب مهندسين وفنيين سعوديين على أعمال الصيانة للقطارات، إضافة إلى متابعة عقد الصيانة مع الشركة بالتعاون مع خبير صيانة استشاري يعمل لدى المؤسسة للسنة الأولى من عقد الصيانة.
