تسائل عدد من موظفي بند الساعات المرسمين سابقاً على مراتب متدنية لاتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم في رسائل بعثوا بها ل ( عاجل ) عن سبب الصمت المطبق حيال معاناتهم , من بعض الوزارات مثل وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم , ومجلس الشورى , والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان , وهيئة حقوق الإنسان معتبرين أنهم مواطنين مثلهم مثل من تم ترسيمه لاحقا بمراتب تتوافق مع مؤهلاته والفرق أنهم ضحوا لحاجتهم وعدم وجود وظائف انذاك ليكون قرار ابقاءهم على الوضع هو المكافأة السخية للتضحية !!! فوزارة الخدمة المدنية المتسببه في القرار الذي كان بداية لمعاناتهم في عام 1424ه , وذلك بترسيمهم على مراتب أقل مما يستحقون بأربع أو خمس مراتب !! لم تتحرك حتى لإصلاح ذلك الخطأ الذي وقعت فيه بإيجاد حل من تلقاء نفسها , ولا حتى بعد المطالبة المستمره لمسؤوليها حتى الآن , حيث أنه كان هناك ثلاث ترسيمات لموظفي الدولة إختلفت آلياتها فيما بين الترسيم الأول والترسيمين التاليين , مما أحدث فجوة كبيرة بالمراتب بين موظفي الدولة وأوجد فوارق وظيفيه وماديه كبيره بينهم , وأحدث معادلة يصعب استيعابها وكانت الترسيمات على النحو التالي : الترسيم الأول : آلية ترسيم موظفي بند الساعات , وكانت الآلية الغريبة هي عدم احتساب المؤهل والخبرة لهم , مما ترتب على ذلك ترسيم أعداد كبيرة من حاملي مؤهل البكالوريوس على مراتب ثانية وثالثة , وأعداد كبيره أيضاً من حاملي مؤهل الدبلومات والثانوية العامة على مراتب أولى وثانية , علماً بأنهم لم يوقعوا بالموافقة على هذه التصنيفات . الترسيم الثاني : آلية ترسيم موظفي البنود في عام 1426ه , والتي صدرت بعد الترسيم الأول بعامين فقط إختلفت عن آلية الترسيم الأولى , وذلك باحتساب المؤهل والخبرة كل ثلاث سنوات إضافية بمرتبة إضافة إلى المؤهل فأصبح مثلاً من لديه مؤهل الإبتدائية ولديه خبرة تسع سنوات على مرتبة رابعة , بل أن بعضهم لم يكمل دراسته الإبتدائية وأنهاها في الصف الأول دون أن يتعلم حتى كتابة إسمه بشكلٍ سليم ليجد نفسه بين ليلة وضحاها على تلك المرتبة , ومن يحمل مؤهل الكفاءة المتوسطة وبنفس الخبرة السابقة على مرتبة خامسة , ومن يحمل مؤهل الثانوية العامة على مرتبة سابعة , وحامل مؤهل البكالوريوس على مرتبة تاسعة . الترسيم الثالث : آلية ترسيم جميع موظفي الدولة من البنود ومن هم على وظائف غير رسميه في عام 1432ه , وكانت باحتساب المؤهل والخبرة كل ثلاث سنوات إضافية بمرتبة إضافة إلى المؤهل , فأصبح هؤلاء الموظفين الذين احتسبت مؤهلاتهم وخبراتهم في مراتب متقدمه كما في الترسيم الثاني . مستغربين كيف ظهرت هذه المعادلة التي يصعب استيعابها ففي الترسيم الأول من يحمل مؤهل البكالوريوس والذي لم يحتسب مؤهلة وخبرته التي تصل لعدة سنوات أصبح على مرتبة ثانية أو ثالثة , بينما الترسيمين التاليين إختلفا كلياً عن الترسيم الأول وكأنه كان هناك استدراك لحقوق أصحابها دون الرجوع لصاحب الحق في الترسيم الأول , وأصبح من يحمل مؤهل الإبتدائية في الترسيمين التاليين على مرتبة رابعة , والكفاءة المتوسطه على مرتبة خامسة والثانوية العامة على مرتبة سابعة وحامل البكالوريوس على مراتب ثامنه وتاسعة . كما استغرب غالبيتهم العظمى ممن يعملون في وزارة التربية والتعليم من عدم اهتمام وزارتهم بمعاناتهم ومطلبهم الأساسي والمستحق والوحيد وهو تحقيق العدل بمنحهم مراتبهم المستحقة حسب المؤهل والخبرة , وتحقيق المساواة بمساواتهم بمن تم ترسيمهم بعدهم من موظفي الدولة لمرتين , والذين احتسبت مؤهلاتهم وخبراتهم !! كما استغربوا من صمتها عن المطالبة بحقوقهم , بينما ينصب إهتمامها على فئات أخرى تعتبر بعض مطالبهم ثانوية , وليست بمستوى المعاناة التي يعيشونها , رغم أن أعداد أن أعداد موظفي بند الساعات المرسمين سابقاً فيها تفوق الآلاف !! فهم مواطنون وأبناء وطن واحد ويعملون تحت قبة وزارة واحده وفي خدمتها والتعامل معهم يجب أن يكون واحداً , وقائم على مبدأي العدل والمساواة . كما أبدوا تسائلهم أيضاً عن سبب صمت مجلس الشورى الذي دائماً ما يناقش هموم المواطنين عن مناقشة وضعهم , ومعاناتهم مع الجهات المختصة ذات العلاقة وسبب عدم منحهم حقوقهم حتى الآن . كما عرجوا على صمت الجهات الحقوقيه السعوديه عن مظلمتهم رغم فداحتها , سواءً أكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان , أم هيئة حقوق الإنسان , رغم أن معاناتهم مستمره منذ عشر سنوات , وحتى الآن لم يتم وضع حد لها . والمضحك المبكي كما يقولون بأن بعضهم ممن يحمل مؤهل البكالوريوس أو مؤهل الدبلوم لازال بعد عشرة سنين يرزح في المراتب الثالثة والرابعة معتبيرن ان الموازين انقلبت , فأصبح من يحمل المؤهل المتدني , وخبرة قليله , وترسم بعدهم , على مراتب متقدمة , وهم مؤهلات عليا , وخبرات طويلة , ومراتب متدنية جداً رغم أنهم ترسموا قبلهم !! بل أن بعضهم من سخرية الحظ , أصبح يطالب على أقل تقدير بمنحه نفس مرتبة حامل مؤهل الإبتدائية ممن تم ترسيمهم من البنود رغم أن مؤهله بكالوريوس !! مؤكدين بأن ذلك لا يقبله منطق ولا يصدقه عقل , أو ينسجه خيال . ويأمل هولاء الموظفين بأن تقوم تلك الجهات بتحمل مسؤوليتها أمام الله وأمام وولاة الأمر حفظهم الله الذين دائما ما يحضون المسؤولين على فتح أبواب الجهات التي يعملون بها للمواطنين , والإستماع لمطالبهم ومعالجة أوضاعهم , وذلك بوضع حد لمعاناتهم , فكيف إذا كانت هذه المطالب حقوق ؟؟ وذلك من باب الحديث القائل ( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ) خصوصاً إذا كانت إحدى هذه الجهات سبباً في تلك المعاناة .
