من شدة اعتقاده في كفاءة الدراسة التي أعدها للقضاء على البطالة تمامًا بالمملكة، قام رئيس إحدى الغرف التجارية بتحرير شيك بمليون ريال لصالح وزير العمل المهندس عادل فقيه، في حال عدم نجاح مشروعه، أو اتضاح عدم منطقيته. وقال رئيس الغرفة التجارية في ينبع علي آل مسعد، إنه عكف على إعداد الدراسة التي جاءت تحت اسم "المشروع الوطني" لمدة 13 شهرًا، مؤكدًا أنها كفيلة بهزيمة بطالة الفتيات والشبان السعوديين نهائيًّا، كما تؤمن حياة كريمة للعاملين منهم في القطاع الخاص، بدلا من "السعودة الوهمية والأساليب الملتوية والتطفيشية" التي يمارسها بعض ملاك الشركات والمؤسسات الجشعين، على حد تعبيره. وأضاف آل مساعد: "من واقع تجاربي في سوق العمل، التي تجاوزت أكثر من 30 عامًا، قمت بوضع دراسة أراهن على نجاحها، وعلى أن يتحول أبناء الوطن العاطلين إلى طاقات منتجة، ولا أبالغ إذا قلت إننا بهذه الدراسة -لو تبنتها وزارة العمل- نستطيع أن نقضي على جميع الإشكالات التي تصاحب مشاريع القطاع الخاص"، وفقا لما جاء بصحيفة "الحياة" الثلاثاء (6 يناير 2015). وأكد أنه يتحدى بهذه الدراسة جميع المشاريع والبرامج "التنظيرية" لوزارة العمل، لافتًا إلى أنها تتضمن عددًا من البنود، منها إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع "بدل سعودة" بواقع 3 آلاف ريال شهريا، عن كل موظف سعودي يفترض توظيفه وفق نسب "التوطين" المقررة، بدلا من إلزامهم ب"السعودة الوهمية"، لا سيما المنشآت التي لا تستوعب نسب السعودة المفروضة عليها قسرًا من وزارة العمل. وأشار إلى أنه ستتم الاستفادة من المبالغ الإجمالية التي ستتجاوز 3 بلايين ريال شهريًّا، بواقع 36 بليونًا سنويًّا، بضخ جانب منها في الشركات الوطنية لتحسين أوضاع موظفيها، وتخصيص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين السعوديين إلى الدول المتخصصة مهنيًّا مثل الهند وغيرها، بحيث نضمن عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلون لسوق العمل. ولفت إلى أن الدراسة تتضمن رفع سقف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بشكل مشابه لنظام الخدمة المدنية، لضمان حصول هؤلاء الموظفين والموظفات على الأمان الوظيفي والعلاوات السنوية، ومخصصات التقاعد من دون نقصان، أو تلاعب من مؤسسات القطاع الخاص.
