تحدى رئيس غرفة تجارية سعودي وزارة العمل في القضاء على البطالة في المملكة، وأعلن دراسة علمية قام بها تحت مسمى «المشروع الوطني»، قال إنها كفيلة بهزيمة بطالة الشبان والشابات السعوديين نهائياً، وتؤمن حياة كريمة للعاملين منهم في القطاع الخاص، بدلاً من «السعودة الوهمية والأساليب الملتوية والتطفيشية» التي يمارسها بعض ملاك الشركات والمؤسسات الجشعين، وتحدى رئيس الغرفة التجارية في ينبع علي آل مسعد وزارة العمل السعودية أمس، بتحريره شيكاً بمليون ريال لوزير العمل المهندس عادل فقيه في حال عدم نجاح مشروعه، واتضاح عدم منطقية وجدية الدراسة التي عكف عليها على مدى أكثر من 13 شهراً. (للمزيد) وقال: «من واقع تجاربي في سوق العمل، التي تجاوزت أكثر من 30 عاماً، قمت بوضع دراسة أراهن على نجاحها، وعلى أن يتحول أبناء الوطن العاطلين إلى طاقات منتجة، ولا أبالغ إذا قلت إننا بهذه الدراسة - لو تبنتها وزارة العمل - نستطيع أن نقضي على جميع الإشكالات التي تصاحب مشاريع القطاع الخاص». وأكد أنه يتحدى بهذه الدراسة جميع المشاريع والبرامج «التنظيرية» لوزارة العمل، متعهداً بدفع مليون ريال لوزارة العمل في حال اتضاح عدم منطقية دراسته بعد مناقشتها أمام جميع المسؤولين وأبناء الوطن، وأوضح أنها تتضمن عدداً من البنود، منها إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع «بدل سعودة» بواقع 3 آلاف ريال شهرياً، عن كل موظف سعودي يفترض توظيفه وفق نسب «التوطين» المقررة، بدلاً من إلزامهم ب«السعودة الوهمية، ولاسيما المنشآت التي لا تستوعب نسب السعودة المفروضة عليها قسراً من وزارة العمل». وأشار إلى أنه ستتم الاستفادة من المبالغ الإجمالية التي ستتجاوز 3 بلايين ريال شهرياً، بواقع 36 بليوناً سنوياً، بضخ جانب منها في الشركات الوطنية لتحسين أوضاع موظفيها، وتخصيص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين السعوديين إلى الدول المتخصصة مهنياً مثل الهند وغيرها، بحيث نضمن عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلون لسوق العمل. ولفت إلى أن الدراسة تتضمن رفع سقف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بشكل مشابه لنظام الخدمة المدنية، لضمان حصول هؤلاء الموظفين والموظفات على الأمان الوظيفي والعلاوات السنوية، ومخصصات التقاعد من دون نقصان، أو تلاعب من مؤسسات القطاع الخاص.
