أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية للتصدي للأعمال الإرهابية والمنتمين لها، - له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى- في كثير من الإنجازات التي تحققت على المستوى الأمني. وقال التركي "ساهموا في كشف قضايا الإرهاب، من خلال المعلومات التي يزودون بها وزارة الداخلية عبر رقم الطوارئ 990، عند ملاحظتهم ما يثير الشبهات في مواقع ومواقف مختلفة يعيشونها في حياتهم اليومية". جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اللواء التركي، الأحد (7 ديسمبر 2014) بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بمدينة الرياض، للحديث عن تفاصيل البيان الصادر من وزارة الداخلية المتضمن تمكّن الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة، فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب، ونتج عنها القبض على 135 متهمًا متورطين في الخروج لمناطق الصراع والانضمام لتنظيمات إرهابية ومن ثم العودة لأرض الوطن للقيام بأعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالأمن. وتطرق لجهود مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وما حققه من إنجازٍ حتى الآن، وتفنيده عبر العاملين فيه للمستفيدين من خدماته، لكثير من المسائل التي أدت إلى انحرافهم الفكري، وهو الأمر الذي طالما أكده الشباب المغرر بهم على الدوام، واعترافهم بأن الجماعات الإرهابية تزيف الحقائق، وتستغل حماستهم لتوجيههم للإضرار بالوطن، عبر العمليات الإرهابية. ودعا إلى ضرورة تكاتف المجتمع، مؤسسات وأفراد، وتوحيد رسالتهم تجاه آفة الإرهاب، والوقوف صفًا واحدًا بجانب وزارة الداخلية في سبيل إيضاح أهداف هذه الشرذمة بشتى الوسائل الممكنة، وتوعية أبنائنا بغايات هذه الفئة المريضة، وطرقهم الملتوية، قبل انزلاق الشباب لمستنقعها عبر التغرير بهم، واستغلال حماستهم لنصرة الدين كما يصوره لهم هؤلاء الإرهابيون. وعن الظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمقبوض عليهم أو المغرر بهم، واستغلالها للتأثير عليهم من قبل المنظمات الإرهابية، ودور الوزارة في التصدي لذلك ومعالجته، رأى التركي أنه من الصعب الجزم بذلك، واصفًا إياه بغير الدقيق، مبينًا أن القضية أو الظاهرة تتعلق بالفكر فقط، بغض النظر أن أي شيء آخر، مستشهداً ببعض ممن ضبطوا وقبضوا أو يلاحقون بتهم الإرهاب، وكيف تختلف ظروفهم ومرجعياتهم الثقافية وجنسياتهم وأوضاعهم الاقتصادية، فيما يتفقون على الفكر المنحرف، الذي يغذي توجهاتهم وتصرفاتهم. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق الدائم والمتواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لضبط جميع الأعمال المشبوهة تقنيًا، لاسيما الحسابات التحريضية على الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعتها بشكلٍ دقيق، للوصول لمعلومات أكثر قدر الإمكان، ومن ثم الامتياز في التعامل معها بحزم. وقال "نعيش موجة إرهاب جديدة، وأكثر ضراوة من الأولى، والمملكة تعي ذلك تمامًا، ولن تعجز في التصدي لها ومحاربتها وتجفيف منابعها، فالأجهزة الأمنية في هذه البلاد أثبتت للعالم أجمع تفوقها وقدرتها على التعامل مع ظاهرة الإرهاب".
