أوصى مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المسلمين بتقوى الله عز وجل، موضحاً أن من محاسن هذا الدين ما شرعه للمسلمين من ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم في حياتهم وبعد موتهم ومن ذلكم الوصية؛ والتي هي مثل تبرع الإنسان بجزء من ماله بعد موته أو توزيع الحقوق التي بعده فإمَّا أن يوصي بمال أو يوصي بالإشراف على الحقوق التي بعده. وقال المفتي في خطبة الجمعة (28 نوفمبر 2014) التي ألقاها من جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض: "هذه الوصية نعمةٌ من الله تعالى على العباد لكي يتزودوا بالأعمال الصالحة مما يكون أنيسا لهم في لحدهم ومثقلاً لموازينهم عند قدومهم على ربهم". وأضاف أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، فقال سعد ((يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين قال لا ، قال فبالشطر قال لا، قال فبالثلث، قال الثلث، والثلث كثير . إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس")). وبين سماحته أن المسلمين أجمعوا على ذلك، أي على مشروعية الوصية، وأنها من الأمور المستحبة، يقول صلى الله عليه وسلم : "إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادةً في حسناتكم". وقال: "هذه الوصية قد تكون واجباً على العبد وذلك في حق من يتعامل مع الناس بالأمانات والودائع والديون والحقوق سواءً كحقوق لله كالزكاة والكفارات أو حقوقاً للآدميين من الودائع والأمانات أو الديون التي في ذمته لهم، فإن هذا يجب عليه أن يوصي بذلك إبراء لذمته وإبراء لذمة الآخرين، فإن كنت ممن يتعامل مع الآخرين بالبيع والشراء والشركات وغير ذلك .. فاجعل هذا الأمر مكتوباً واضحاً جلياً حتى لا يقع إشكال بينهم وبين ورثتك وبين الآخرين، فإن هذا من الواجبات الشرعية فبيان الحقوق في مالك أولى من كتمانه، فإن في كتمان ذلك إعدادا للعداوة والقطيعة بين ورثتك وبين الآخرين، يقول العلماء "وتستحب الوصية إذا كان الميت ذا مالٍ وورثته أغنياء .. فيستحب أن يوصي بالثلث من ماله بما ينفعه بعد موته بقبول الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها، لأن هذه الوصية يجري عليه نفعها بعد موته". وأكد مفتي عام المملكة أنه يجب على من وليَّ الوصية أن ينفذها بالحال ولايؤخرها.. فبالتأخير عدواناً على من أوصى لك، فإن بتنفيذها إبراء للذمة وخلوصاً من التبعات.
