يشهد 12 المحرم 1437ه انطلاق المحاكم العمالية بإنشاء خمس محاكم عمالية و34 دائرة عمالية في المحاكم العامة بالمملكة، فيما ترى المحاكم التجارية "النور" بعد أربعة أشهر وتحديدًا في 9 ربيع الأول من عام 1436ه، بإنشاء ثلاث محاكم و11 دائرة تجارية في محاكم عامة بعدد من المحافظات. وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد: إن المحاكم التجارية ستنطلق في 9-3-1436ه، بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياضوجدة والدمام، وإنشاء دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك. كما أشار إلى أن التنسيق جار لتجهيز المحاكم وسلخ القضاة والموظفين لانتقالهم لهذه المحاكم، مضيفًا: "المحاكم العمالية ستنطلق في 12-1-1437ه بإنشاء خمس محاكم في الرياضومكةالمكرمة والمدينة المنورةوجدة والدمام، وإنشاء 34 دائرة عمالية في المحاكم العامة في المملكة"، بحسب "الرياض" في عددها الصادر الثلاثاء (26 أغسطس 2014). وأوضح أنه سيتم إنشاء 18 محكمة جزائية و25 دائرة جزائية في المحاكم العامة في المملكة، وسلخ الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، ونقل 101 قاض من ديوان المظالم إليها، مضيفاً أيضا تم الاجتماع بالإدارة العامة للمرور لإنشاء دوائر مرورية متخصصة في المحاكم العامة. وتنسق لجنة مختصة بين وزارة العدل وديوان المظالم حاليا لحصر قضايا وقضاة الدوائر التجارية والدوائر الجزائية والتي تعمل حاليا تحت مظلة ديوان المظالم، الى وزارة العدل ممثلة في المحاكم التجارية الجديدة والمحاكم الجزائية الحالية والعامة، وذلك إعمالا لمنطوق الأنظمة القضائية الجديدة. وأكدت المصادر أنه سيتم نقل ملفات تلك القضايا من ديوان المظالم الى وزارة العدل، وكذلك مناقلة القضاة بنفس المراتب والمميزات، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية ستشهد العديد من الاجتماعات للتنسيق بين وزارة العدل وديوان المظالم.
