كشفت وزارة العدل أن العمل في المحاكم العمالية سينطلق 12/1/1437ه، مبينة أنه سيتم إنشاء 5 محاكم عمالية في كل من الرياض، مكةالمكرمة، جدة، المدينةالمنورة والشرقية تضم 32 دائرة قضائية، إضافة ل34 دائرة عمالية في بقية المحاكم العامة بالمملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة فهد بن عبدالله البكران، أن جميع القضاة سيتم تأهيلهم وتدريبهم للتعامل مع جميع القضايا العمالية والتجارية، مشيرا إلى أنهم سيخضعون للعديد من الدورات والبرامج المتخصصة. وأوضح أن المحاكم العمالية تختص بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، إصابات العمل والتعويض عنها، المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وتشمل أيضا الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تختص بالمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل وتشمل عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الإجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم، لافتا إلى أن اختصاص المحاكم العمالية جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ودون إخلال باختصاص ديوان المظالم، دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم والمنازعات التجارية الأخرى. وأشار البكران إلى أن موعد إطلاق المحاكم التجارية 9 ربيع الأول المقبل وستكون ضمن المحاكم المتخصصة التي دشنها وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى القضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مبينا أنه سيتم إنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياضوجدة والدمام، و11 دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكةوالمدينةالمنورة وتبوك وسكاكا وعرعر والباحة وأبها ونجران وجازان وبريدة وحائل، وهناك تنسيق جار مع ديوان المظالم لسلخ الدوائر التجارية بمن فيهم القضاة والموظفون لانتقالهم لهذه المحاكم.
