طالعت "عاجل" الصحف البريطانية الصادرة، الثلاثاء (5 أغسطس 2014) وعلى مدار أكثر من أسبوع مضى، لتجد أن شرطة مقاطعة إسكس لم تصرّح بأي جديد فيما يتعلق بالتحريات والتحقيقات حول مقتل المبتعثة المغدورة، ناهد المانع، في المقاطعة الكائنة بمدينة كولشستر البريطانية. ومنذ مقتل المانع في يونيو الماضي، وشرطة إسكس تؤكد يومًا بعد يوم أن التحقيقات والتحريات جارية لضبط الجاني، علاوة على أنها أصدرت نداءً لشهود عيان كانت كاميرات المراقبة قد التقطتهم ولكن دون أن تكون ملامحهم واضحة، ودعتهم للحضور والإدلاء بما قد يفيد في القبض على المجرم. ولكن منذ 28 يوليو المنصرم، ولم يأت ذكر قضية المبتعثة ضمن ما تتحدث عنه شرطة إسكس إعلاميًا، حتى أن صفحة الشرطة على موقع "فيسبوك" كان آخر ما نشرته حول قضية المانع في 25 يوليو 2014، هي المناشدة التي أطلقتها أسرة المانع، حيث طالبت الشخص المتورط بقتل ابنتهم بتسليم نفسه للشرطة لكي تتحقق العدالة ويخفف من معاناتهم. وذكرت صحيفة "ديلي جازيت" البريطانية أن الجهات المسئولة في كولشستر بدأت في فحص كاميرات المراقبة الموجودة في شوارع المدينة، لا سيّما أن كاميرات المراقبة التي كانت مزروعة على بعد 50 مترًا من مكان تعرض ناهد للطعن، والتي أطلق عليها اسم "الشاهد الصامت"، كانت في الحقيقة كاميرات مكسورة ولا تعمل منذ سنتين. ووصل الذعر بين أهالي مقاطعة إسكس إلى الحد الذي جعلهم يقبلون على ارتداء سترات واقية ضد الطعن، خاصةً أن أعمدة الإنارة في الشوارع يتم إطفاؤها ليلًا توفيرًا للنفقات. وعثرت الشرطة البريطانية على جثة ناهد (31 عامًا) التي جاءت إلى بريطانيا قبل ستة أشهر من وفاتها، ملطخة بالدماء على جانب حديقة سالاري بروك تريل، الثلاثاء (17 يونيو 2014) في تمام الساعة 10:40 بتوقيت بريطانيا. وأعلنت رسميًّا بعد انتهاء التشريح أن السبب وراء الوفاة هو الجروح التي أصابت المجني عليها بسبب طعنات السكين. وقالت إن الجاني أصاب الفتاة بجرحين غائرين كانا كافيين للقضاء على حياتها، إلا أن مجمل ما تلقته الضحية 16 طعنة في أماكن متفرقة من الجسد: الرقبة والرأس والذراع. وعلى التوازي، تكثف الشرطة تحرياتها عن قاتل ناهد، وعمّن طعن البريطاني جيمس أتفيلد (33 عامًا وأب لخمسة أطفال) 102 طعنة قبلها في نهاية مارس الماضي في المنطقة نفسها، الذي تقول إن الصور التي التُقطَت لجناة محتملين في قضيته، ضبابية وغير واضحة. وعرضت مؤسسة "Crimestoppers" المستقلة لمكافحة الجريمة مكافأة قيمتها 10 آلاف إسترليني لمن يُدلي بمعلومات عن الجاني أو الجناة في قضية ناهد المانع، كما تم رفع المكافأة بخصوص من يُدلي بمعلومات تقود إلى الجاني في قضية أتفيلد، ولكن لا حياة لمن تنادي.
