حذرت وزارة العمل جميع مكاتب الاستقدام بعدم التفويض للغير، سواء بمقابل مالي أو بدون، على اعتبار أنه مخالفة لأنظمة الوزارة. وأكدت الوزارة أنّ مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. وأوضح مدير المركز الإعلامي، تيسير المفرج، في بيان وصل "عاجل"، الاثنين (14 يوليو 2014) أنَّ منح "التفاويض الإلكترونية" مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية. وتم تشكيل اللجنة مطلع شهر ديسمبر الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة والتي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، ما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها. وأضاف المفرج أن "المشاكل الناجمة من تفويض مكاتب استقدام لغيرها، تتمثل في دخول عمالة للمملكة دون علم أصحاب العمل، وعدم حفظ الحقوق لصاحب العمل وللعامل، ودخول مكاتب وأفراد غير مرخص لهم للاستقدام، وعدم القدرة على استرداد الحقوق في حال تقدم المواطن بشكوى على عملية الاستقدام، وكذلك تظليل المواطنين من خلال الاعلانات المظللة للاستقدام". وأشار إلى أن وزارة العمل تهيب بالمواطنين والمقيمين، عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، داعياً بالتوجه مباشرة لمكاتب الاستقدام المصرح لها والتي يبلغ عددها (338) مكتباً والمُعلنة على موقع مساند ، وذلك لحماية حقوقهم ومنع الغير من استغلالهم.
