يبحث بعض المواطنين طرقا ملتوية لاستقدام العمالة الأجنبية بدلًا من اللجوء لمكاتب و شركات الاستقدام، وذلك إثر صدور قرار وزارة العمل باقتصار إجراءات استقدام العمالة على مكاتب وشركات الاستقدام، واستغلال مكاتب الاستقدام لهذا القرار ورفع رسوم الاستقدام بأكثر من 30%. ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، إن قرار حصر إجراءات الاستقدام على مكاتب وشركات الاستقدام، يهدف لحفظ حقوق كل من المواطن والعامل، حيث يمكن للمواطن اللجوء لمكتب الاستقدام في حال رفض العامل العمل، كما يضمن للعامل استلام راتبه وحقوقه. وتحفظ العنزي على تأكيد أو نفي قانونية اللجوء إلى المحاكم للحصول على وكالات لصالح مكاتب خارج البلاد، لإنهاء إجراءات استقدام عمالة، مؤكدًا أن الإجراء الذي أقر من وزارة العمل يتمثل في تولي المكاتب وشركات الاستقدام مسؤولية جلب العمالة وتحمل كافة المسؤوليات عن ذلك. واتخذت وزارة العمل السعودية، مؤخرا، قرارا بحصر الاستقدام للعمالة الأجنبية للأفراد والمؤسسات والشركات على حد سواء، عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام حتى في المهن الصغيرة مثل السائقين والعمالة المنزلية. وكان كثير من السعوديين يجرون بمفردهم إجراءات الاستقدام، فيما كانوا يستخدمون مكاتب الاستقدام لإتمام بعض الإجراءات البسيطة التي يدفع لها مبالغ رمزية مقابل الخدمات مثل إجراء تفويض إلكتروني، والتواصل مع نظرائها من المكاتب التي تلعب بدورها دور الوساطة في إنهاء إجراءات استقدام العمالة. ومن بين الطرق التي لجأ كثير من السعوديين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، إليها للتغلب على القرار الجديد، الذهاب إلى المحاكم العامة في السعودية من أجل توكيل مكاتب موجودة في دول الاستقدام لإنهاء إجراءات العمالة، وتجاوز اللجوء إلى مكاتب أو شركات استقدام داخل البلاد. ويشكو هؤلاء من أن مكاتب الاستقدام استغلت هذا القرار الذي صدر حديثا، في رفع رسوم الاستقدام بشكل كبير يتجاوز 30 في المائة عما كان عليه قبل أسابيع معدودة. وتجري وزارة حملات تصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة على نطاق واسع منذ قرابة العام، للحد من مشكلات العمالة الوافدة، ومددت هذه الحملات وفرضت تصحيح الأوضاع بقرارات من المقام السامي.
