استبعد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي فتح الوزارة باب تأشيرات استقدام العمالة الفلبينية والإندونيسية قريبا. وأكد العنزي ل«شمس» أن استقدام العمالة من الفلبين وإندونيسيا لن يعاد فتحه، مشيرا إلى أن وزارته ستعلن عن ذلك رسميا وفي حينه مباشرة، ولن تترك المجال للأخذ والعطاء. وحول أصحاب المكاتب الأهلية للاستقدام الذين تقدموا للوزارة لإنشاء شركة للاستقدام، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل إنه عند انتهاء الإجراءات النظامية لأصحاب المكاتب لتأسيس شركة عليهم التقدم للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت أصحاب مكاتب مهلة ستة أشهر لكي يستكملوا إجراءات التأسيس للشركات ثم يتقدموا للوزارة. وأوضح العنزي أن اللائحة التنفيذية لتأسيس شركات الاستقدام أعلنت عنها الوزارة في 15 / 7 / 1432 ه، ودخلت حيز التنفيذ في 15 / 8 / 1432 ه، ولا يزال مع أصحاب المكاتب الأهلية للاستقدام مهلة لإنهاء إجراءاتهم النظامية. وحول الدول التي سيتم استقدام العمالة منها، قال العنزي «جميع الدول الصديقة الآن، وسوف يضاف إليها غيرها مستقبلا». من جهته، ينتظر مجلس الأعمال السعودي الفلبيني موافقة وزارة العمل الفلبينية على العقد الجديد الذي استبعد خصوصيات المجتمع السعودي مثل «راتب الكفيل، عدد أفراد الأسرة، شهادة حسن سيرة وسلوك، رسم كروكي للمنزل» الذي تم الاتفاق عليه من قبل وزارة العمل السعودية والفلبينية، مبينا أن وزارة العمل السعودية ستفتح إصدار تأشيرات العاملات المنزليات من الفلبين قريبا. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وليد السويدان ل «شمس»: «ننتظر موافقة الجهات المعنية في الفلبين على موافقة العقد الجديد بعد ذلك لكل حدث حديث مع وزارة العمل في إصدار التأشيرات». وفيما يتعلق بتأسيس شركات الاستقدام، قال السويدان «عقدت عدة اجتماعات وشكلت لجان تأسيسية للشركات»، مشيرا الى أنه تقرر إلى الآن تأسيس خمس شركات للاستقدام على مستوى المملكة. وأضاف أن هناك عقد تأسيس ودراسة جدوى اقتصادية يحتاج العمل فيها إلى بعض الوقت، موضحا أنها ليست شركة فردية تسجل في وزارة التجارة والصناعة ويصدر لها سجل تجاري وإنما تأخذ إجراءاتها النظامية. يشار إلى أن لجان استقدام العمالة في السعودية، كانت قد أوقفت التفاوض مع الجانب العمالي في الفلبين في يونيو الماضي لاستمرار استقدام عاملات منزليات وسائقين بعد توقف دام خمسة أشهر، بسبب شروط وصفت بالتعجيزية، منها أن يكون راتب الزوج أو الزوجة 16 ألف ريال سعودي. وقد وصل عدد طلبات الاستقدام في السعودية خلال شهري يونيو ومايو الماضيين لاستقدام عمالة من الفلبين وإندونيسيا إلى أكثر من 200 ألف طلب، تم رفضها جميعها من جانب مكاتب الاستقدام السعودية وعدم التعامل معها، بسبب شروط العقود التي تطالب بها لجان العمالة في البلدين. وكانت إندونيسيا قد سبقت الفلبين في إطلاق شروط مثيرة للجدل كإلزام الزوجة وضع صورتها في العقود العمالية في السفارات الموزعة في جدة والعاصمة الرياض. وسبق أن أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن وزارة العمل قررت إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان.
