دعت وزارة التربية والتعليم إلى قيام شركة وطنية مساهمة للتعليم الأهلي لتحويل ملكية المدارس الحالية إلى شركات مساهمة وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها وتحويل المدارس الحكومية في بعض الاحياء الجديدة إلى منشآت أهلية ، بحيث تتولى الوزارة دفع مبلغ مقطوع عن كل طالب يتم الحاقه بهذه المدارس . وطالبت الوزارة باسناد تشغيل عدد من المدارس الحكومية القائمة حاليا للقطاع الخاص وفقا لمعدل الكلفة للطالب والطالبة . واقترحت الوزارة في تقرير عن وضع التعليم الأهلى تحديث الأنظمة والإجراءات والاستمرار فى تقديم القروض الميسرة لبناء المدارس وتأجير الأراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية أو بيعها بأسعار رمزية لإقامة مدارس أهلية عليها . وأوضحت وزارة التربية أن التعليم الأهلي يعاني من بعض الانظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية والتي تعيق تطوره ونموه وتتسبب في عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيه، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المعوقات مشكلة الأراضي وامتلاكها والبناء عليها ونظام السعودة واشتراطات البلدية في المباني القائمة وصعوبة الحصول على القروض لإنشاء مؤسسات تعليمية مميزة وعدم كفاية الدعم المقدم للتعليم الأهلي .
