قتل شخصان أمس أحدهما عميد شرطة، وأصيب 5 آخرون بين ضباط وجنود، جراء 3 انفجارات وقعت أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة. وفيما أعلنت جماعة أجناد مصر المتشددة مسؤوليتها عن التفجيرات، قالت وزارة الداخلية في بيان إلى أن "الانفجارات وقعت بعد زرع 3 عبوات ناسفة بإحدى الأشجار بالمنطقة، حيث انفجرت قنبلتان بشكل متزامن تقريبا أمام مركزي حراسة للشرطة بالقرب من الجامعة، فيما انفجرت الثالثة أثناء معاينة النيابة لمكان الانفجارين. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني: "طلاب الإخوان يريدون تدمير الجامعات المصرية، لأنها مصدر للحداثة والنهضة، ويريدون سيادة مدرسة قندهار السياسية الفكرية؛ لإنهاء القوة الناعمة والقوة الصلبة في مصر، مما يعني أن مصر عليها أن تختار ما بين العائدين من أفغانستان والعائدين من هارفارد". وأضاف: "مصر قادرة على تخطي الصعاب، خاصة أن الشعوب تتغير من حولها". بدوره، قال مؤسس تنظيم الجهاد في مصر، نبيل نعيم: "تلك العمليات تمت بالتنسيق بين عناصر أنصار بيت المقدس وجماعة الإخوان. والجماعات الإرهابية رصدت النقطة الأمنية الموجودة أمام جامعة القاهرة منذ عدة أيام، وتم التنسيق مع المتظاهرين من الطلبة في الجامعة للدعوة إلى التظاهر لحشد أكبر استنفار أمني أمام الجامعة لاستهدافه وإيقاع أكبر عدد من الضحايا من الشرطة والمدنيين". وأضاف نعيم أن عدد أنصار جماعة بيت المقدس لا يتجاوز 500 فرد وجميع العمليات الإرهابية تتم بالتنسيق مع جماعة الإخوان؛ لكشف ورصد وتحديد مواقع التفجيرات وتنفيذها". في غضون ذلك، كشفت تقارير أمنية إلى أن هناك معسكرين لتدريب ما يسمى ب"الجيش المصري الحر"، مشيرة إلى أن عدد أفراده يتعدى ألف مقاتل، منهم 400 مصري يرتدون زيا عسكريا موحدا، وأن هناك معسكرين للتدريب، أحدهما يقع قرب قاعدة الجفرة الجوية بليبيا، والآخر بين منطقتى درنة والبيضا، ومن ضمن المتطوعين جنسيات مغربية وتونسية وباكستانية وأفغانية، لكن الوجود الأكبر للمصريين". وكشفت التقارير أن شعبان هدية الشهير ب"أبو عبيدة" رئيس غرفة عمليات ليبيا، الذي سبق اعتقاله بالإسكندرية، وتم الإفراج عنه مقابل إطلاق سراح عدد من الدبلوماسيين المصريين الذين اختطفوا في ليبيا، كان مسؤولا عن تجنيد الشباب المصري في الجيش المزعوم الموجود بليبيا، مقابل راتب شهري. وفيما يتعلق بقرار بريطانيا التحقيق في أنشطة الإخوان، قال الكاتب الصحفي عبدالله كمال: "هذا القرار البريطاني ستكون له تبعاته، ومهما حاولت بيانات الجماعة أن تحتوي الموقف، فإن الإجراء يقود إلى نتائج أقلها أن الجماعة ستكون معنية بأن تدافع عن نفسها، وأن تحاول تبرئة نفسها من الاتهام المحدد الذي وجه إليها. وعلى الحكومة المصرية أن توفر للسلطات البريطانية ملفات دقيقة بالمعلومات التي بحوزتها، لا سيما المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو".
