استهدف تفجير قبيل ظهر أمس مبنى للمخابرات العسكرية المصرية، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود بعد أيام من إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين «تنظيماً إرهابياً». وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد محمد أحمد علي، إن «انفجاراً وقع في محيط مكتب المخابرات الحربية بمدينة إنشاص التابعة لمحافظة الشرقية، وأسفر عن إصابة أربعة جنود من قوة المكتب، وإحداث تدمير جزئي في السور الخلفي ومبنى الجنود للمكتب». وأضاف أن التحقيقات جارية «لتحديد الوسيلة المستخدمة» في هذا التفجير. واعتبر المتحدث أن هذا التفجير يُعد «استمراراً لسلسلة العمليات الإرهابية والجبانة» التي تقف وراءها «جماعات الظلام والفتنة ضد أبناء الشعب المصري والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية في الدولة». وكان تفجير بسيارة مفخخة استهدف فجر الثلاثاء الماضي مقر مديرية أمن محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة موقعاً 15 قتيلاً معظمهم من رجال الشرطة. كما انفجرت عبوة يدوية الصنع بالقرب من حافلة نقل عام في القاهرة الخميس، ما أسفر عن سقوط خمسة جرحى. وغداة تفجير المنصورة، أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين «تنظيماً إرهابياً» وحمَّلتها مسؤولية هذا الاعتداء الذي كانت الجماعة دانته ب»أشد العبارات»، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي تتبنى أفكار وأساليب تنظيم القاعدة وتتخذ من سيناء قاعدة لها، مسؤوليتها عنه. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء عمليات جماعة أنصار بيت المقدس، وبأنها على صلات بها، من دون أن تقدم دليلاً على ذلك. وإثر قرار الحكومة باعتبار الإخوان تنظيماً إرهابياً تم توقيف مئات من أعضائها بتهمة الانضمام إلى «تنظيم إرهابي». وتجددت الاشتباكات صباح أمس في جامعة الأزهر بين الشرطة وطلاب من أنصار جماعة الإخوان الذين لا يزالون يرفعون شعار «الإضراب» ويحاولون تعطيل إجراء امتحانات نصف العام، بحسب مصادر أمنية. وفي إطار الملاحقات الأمنية لجماعة الإخوان المسلمين، قالت وزارة الداخلية إنها داهمت السبت مقر إحدى شركات الإعلانات في الإسكندرية وصادرت «منشورات تحريضية ومسيئة للجيش والشرطة ومطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان». وبدأ العنف في التصاعد بمصر مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 14 و15 يناير المقبلين، وهو الخطوة الأولى في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي، التي تقضي كذلك بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الشهور الستة المقبلة. ويتهم المسؤولون المصريون جماعة الإخوان بالسعي إلى تعطيل الاستفتاء ومنع تنفيذ خارطة الطريق التي ستُنهي المرحلة الانتقالية في البلاد وتفتح الباب وفقاً لهم، أمام عودة الاستقرار السياسي في البلاد.
