شكلت وزارة التربية والتعليم لجانا فرعية في إدارات التربية والتعليم بمختلف المناطق لاستقبال طلبات التظلم الواردة من أولياء أمور طلاب وطالبات المدارس الأهلية لدراستها والبت فيها. وشددت الوزارة في تعميم على إيقاف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسية بالوزارة باعتمادها. يأتي ذلك مع بدء اللجنة التحضيرية بالوزارة غدا في استقبال طلبات زيادة الرسوم الدراسية من المدارس الأهلية الواردة لها من إدارات التربية والتعليم، ويستمر استقبالها حتى 26 جمادى الأولى. وأوضحت مصادر أن من حق أية مدرسة أهلية للبنين أو البنات طلب زيادة رسومها الدراسية هذا العام، حتى لو أنها رفعتها في الأعوام الماضية، طالما وجدت المبررات التي تحق لها طلب الزيادة، كوجود مشاريع دراسية تربوية جديدة، أو توقيعها عقود مع شركات تعليمية. وكشفت المصادر أن لجان طلبات زيادة الرسوم وافقت في الأعوام الماضية على أكثر من 95 في المائة من طلبات زيادة الرسوم، مشيرة إلى أن بعض المدارس الأهلية تطلب في كل عام زيادة الرسوم التي وصلت إلى 100 في المائة، حسب مبررات ومصوغات تمت الموافقة عليها، وقالت المصادر «إن اللجان الفرعية في إدارات التربية والتعليم تعمل على تقنين زيادة الرسوم الأهلية وفق ضوابط ومبررات، تحد من أي زيادة غير مبررة، حيث إن اللجنة قد لا توافق إلا على جزء بسيط من المبلغ المطلوب زيادته، مع ملاحظة أن بعض المدارس تطلب زيادة ألفين ريال في الرسوم، وتوافق اللجنة على 800 ريال مثلا، وهكذا بحسب المبررات المساقة للجنة». إلى ذلك، بدأ المستثمرون والمستثمرات في المدارس الأهلية في تسجيل طلبات زيادة الرسوم الدراسية إلكترونيا ويستمر حتى 19 جمادى الأولى. وأوضحت الوزارة أن اللجان الفرعية بإدارات التربية والتعليم ستبدأ في تدقيق الطلبات ورفعها للجنة التحضيرية في الوزارة، وآخر موعد لذلك يوم 26 جمادى الأولى، مشيرة إلى أن فترة استقبال طلبات التظلم من المدارس الأهلية ستكون لمدة 15 يوم تبدأ من 13 جمادى الآخرة حتى 27 من نفس الشهر ولن ينظر في أي طلبات بعد هذا التاريخ، وستبدأ اللجان التحضيرية في الوزارة في تدقيق ودراسة طلبات التظلم الواردة من اللجنة الفرعية في إدارات التربية والتعليم 29 جمادى الآخر حتى 17 رجب.
