بدأت وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، في استقبال تظلمات 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، كانت وزارة التربية والتعليم قد ألغت تعييناتهم بشكل مفاجئ، تحت دعوى عدم أحقيتهم لتلك الوظائف التي عينوا عليها، لأنهم لا يحملون مؤهلات جامعية، بعد أن ظلوا على وظيفة "مساعد إداري" بمدارس التعليم العام لمدة تزيد على العام ونصف. وأشارت التربية في البند الأول من قرارها إلى إلغاء تعييناتهم، واعتباره "كأن لم يكن"، في حين جاء البند الثاني معتبراً ما تقاضوه من رواتب خلال فترة عملهم مكافأة لهم نظير عملهم، أما البند الثالث فاعتبر الوظائف الإدارية التي كانوا يشغلونها بالمرتبة السادسة "شاغرة". وتسجل مدة التظلمات بشهرين من تاريخ القرار، حيث تقوم تلك الجهات بالرد خلال هذه المدة، تمهيداً للبدء في المرافعات لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة، بعد أن تم استكمال كافة الأوراق المطلوبة لبدء القضية، وجاء في إحدى الوكالات الشرعية أن عدداً من المتضررين من قرار إلغاء التعيين "الفصل"، قاموا الأربعاء الماضي، بتوكيل الدكتور عمرو الأزيبي – المحامي والمستشار القانوني – بالترافع فيما يخص "المطالبات والمحاكم"، وإقامة الدعاوى، والمرافعة والمدافعة، واستماع الدعوى والرد عليها، وكذلك الإنكار، والصلح، والتنازل، وطلب اليمين ورده، والامتناع عنه، وطلب التحكيم، وتعيين الخبراء والمحكمين، والطعن بتقاريرهم، وإحضار الشهود، والبينات، والطعن فيها، وطلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية، والمطالبة بتنفيذ الأحكام، وقبولها، ونفيها، والاعتراض عليها، والاستئناف، كما شملت الوكالة، التداخل لدى المحاكم الإدارية، والجهات الأمنية، ومراجعة الإمارة، وشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية، والشرطة، والمباحث العامة، والمباحث الإدارية، إضافة إلى مراجعة هيئات "الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام، وحقوق الإنسان" . وأكد الدكتور عمرو الأزيبي – المحامي والمستشار القانوني – أن مجموعته القانونية على استعداد تام للترافع عن الموظفين ال 71، لدى ديوان المظالم، في الوقت الذي أبدى فيه رفضه القانوني التام لقرار إلغاء التعيين، مشيراً إلى أن الموظف في الخدمة المدنية لا أحد يمتلك فصله إلا بأمر ملكي، أو بمُسببات نظامية، كإتمام 30 يوم غياب، أو الإخلال بالشرف والأمانة، مشيراً إلى أنه طالما لا توجد مسببات، لا يحق لأي جهة الاستغناء عن أي موظف، لافتاً إلى أن قرار الاستغناء عنهم بهذه الطريقة يعد قراراً معيباً، وخاطئاً، وعشوائياً. وكان الدكتور سعد بن سعود آل فهيد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف في وزارة التربية والتعليم قد أكد الأربعاء الماضي، أنه لم يوقع على قرار استبعاد 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة، الذي جاء موقَّعاً باسمه، كما أكد عددٌ من القانونيين، أن وزارة التربية لا تملك أحقية فصل أي موظف تم تعيينه مُسبقاً، مشيرين إلى أنه لا يجوز نظاماً فصل الموظف بعد صدور قرار التعيين إلا بأحد الأسباب التي وردت في أحكام لائحة انتهاء الخدمة، والقرارات المصاحبة لها.
