كشف محمد العمران المدير العام المكلف لمؤسسة تكافل الخيرية «الجهة المعنية بإعانة الطلبة والطالبات المحتاجين داخل أسوار المدرسة» عن استبعاد مليون و270 ألف طالب وطالبة غير مستحقين لمساعدة تكافل العام الماضي، مشيراً إلى وجود سلبيات في التسجيل الجماعي لطلاب المدارس، مبيناً أن المؤسسة الخيرية تورطت بعدد مهول التحقوا بالبرنامج، واعتبروه مثل حافز. وأوضح أن 150 ألف طالب وطالبة استفادوا من المشروع الجديد لتكافل، وبين أن البرنامج التكافلي يستهدف الطالب المحتاج وترصد معلوماته عن طريق الحاسب الآلي وتطبع الاستمارة وتتم تعبئة معلوماته مثل استمارات الضمان الاجتماعي وغيرها عن طريق الموقع الإلكتروني، وإذا حقق 30 من 50 درجة في معلوماته المدونة، يكون من المستحقين في بداية العام الدراسي، وهذه شاملة لمعلومات الطالب نوع السكن، دخله الشهري، كيفية معاش أسرته وعدد أفرادها، مضيفا لدينا برنامج متكامل تتبناه مؤسسة تكافل الخيرية ويتركز على ثلاثة محاور هي الوجبة الصباحية، الكسوة والحقيبة المدرسية والإعانة المالية. وعن مدى الفائدة من إحصائية الضمان الاجتماعي في كشف الأسر الفقيرة يقول «معلومات الضمان لا تفيدنا، حيث إن المعلومات التي نحتاجها لاتوجد فيه». وردا على سؤال عن آلية استقبال طلبات الطلاب أجاب «وزعنا استمارة على إدارات التعليم والمدارس عبر المرشدين الطلابيين لنأخذ منهم المعلومة المطلوبة ونطالبهم التأكد من وصول الإعانة له».وعن كيفية كشف الطالب المحروم من وجبة الإفطار، بين أن المرشدين والمرشدات في المدارس يعملون على معرفة الطلاب خصوصاً أنهم يعلمون جيدا أحوال الطلبة، فهناك طالب قد لاتكون أسرته فقيرة ولكن يعاني من ظروف معينة مثلا طفل أمه مطلقة وأبوه من الأثرياء ولا يهتم برعايته، مضيفاً في السنة الماضية دعمت تكافل الطلاب في التعليم العام، وفي هذا العام غيرنا الاستمارة ونتوقع نتائج إيجابية في الميدان. وعن إمكانية استفادة الجهات الحاضنة من ابتكارات الطلبة وتسويقها لتنعكس عليهم إيجابا، قال «هناك مؤسسة معنية بحفظ الملكية الفكرية وإعطاء براءات الاختراع». وأوضح أن المؤسسة مدعومة من ميزانية الدولة بحوالي نصف مليار، مستدركا «نستهدف القطاع الخاص مستقبلا»، وانتقد مشاركة البنوك في المسؤولية الاجتماعية لمساعدة هذه الجهات الخيرية التي تحتاج لدعم مستمر.
