أعلنت السعودية تسهيلات واستثناءات للمنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي حددها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وحذرت وزارتا الداخلية والعمل من أن الجهات المختصة ستبدأ حملات تفتيش وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة في 3 تموز (يوليو) 2013. ومن أبرز التسهيلات المعلنة إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء في المملكة، من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل الرابع من نيسان (أبريل) 2013، وفي حال المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة. ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وجاء في التنظيم الجديد: «يمكن العمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين عليهم بلاغات هروب) أو انتهت صلاحية إقامتهم تصحيح أوضاعهم، إما بالعودة إلى صاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر». ويسري الأمر على العمالة المنزلية الهاربة. وسمحت الإجراءات الجديدة للمتأخرين من الحجاج والمعتمرين قبل 3 تموز (2008) بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق شروط معينة، إضافة إلى السماح بتعديل المهن بصرف النظر عن نطاق المنشأة ونشاطها خلال فترة التصحيح بخلاف المهن المقتصرة على السعوديين. وأشارت وزارتا الداخلية والعمل إلى أن «فرصة الاستفادة من تصحيح الأوضاع تشمل كل الجنسيات بلا استثناء، ويسمح للمنشآت خلال هذه الفترة بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلاً لعملية التصحيح». وشهدت الأسابيع الماضية زيارات ماراثونية لعدد من الوزراء ومسؤولي الدول للسعودية، وفي مقدمها الهند وبنغلادش ومصر واليمن. وفي رده على سؤال، قال وزير شؤون المغتربين الهندي إن «الجالية الهندية في السعودية تعد 2,4 مليون شخص». وفي السياق ذاته، قال سيبي جورج، نائب رئيس البعثة الهندية في الرياض إن «حوالى 60 ألف عامل هندي سجلوا أسماءهم في السفارة والقنصلية في جدة رغبة في مغادرة المملكة أو تصحيح أوضاعهم ونقل كفالاتهم في أعقاب قرارات وزارة العمل الأخيرة لتنظيم سوق العمل». وقالت ديبو موني وزيرة الخارجية البنغالية، خلال زيارة للسعودية، إن «هناك رغبة سعودية في اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل نقل الكفالة إلى القوى العاملة (لبلادها) لتتمكن من تصحيح أوضاعها». ويمنع على العمالة البنغالية في المملكة منذ سنوات نقل الكفالات نهائياً، فيما يسمح بالاستقدام في حدود ضيقة للمهن النادرة كالطب وغيرها. وعبرت الوزيرة عن «أملها في اتجاه إيجابي لاستقدام المزيد من القوى العاملة» من بلادها. أما السفير المصري في السعودية عفيفي عبدالوهاب فقال إن «الجانب المصري بدأ اتصالات للقاء وزير العمل السعودي عادل فقيه، والبحث في أوضاع المصريين في ظل القرارات التي اتخذتها السعودية أخيراً في مجال سوق العمل»، لافتاً إلى «عدم وجود إحصاءات دقيقة أو تقريبية لعدد العمالة المصرية التي تحتاج إلى تسوية أوضاعها». وعقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية أمة الرزاق علي حمد اجتماعاً مع مفرج الحقباني، نائب وزير العمل السعودي على هامش اجتماعات منظمة العمل العربية التي عقدت أخيراً. و «جرى خلال اللقاء البحث في قضية العمالة اليمنية في السعودية وما تواجهه من صعوبات بعد تطبيق التعديل الأخير لنظام العمل». وقال أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، إن «السعودية تستقبل سنوياً أكثر من 1,5 مليون وافد يعملون في شتى المهن»، مبيناً أن الوزارة اكتشفت أكثر من 342 ألف منشأة تعتمد العمالة الوافدة وليس فيها سعودي واحد، وأنها وظفت أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ إعلان برنامج «نطاقات» الذي يهدف إلى تعزيز سعودة الوظائف. وأشار إلى أن «المعدل العام للبطالة، وصل في عام 2011 إلى 12,4 في المئة، وجاءت نسبة الذكور 7,4 في المئة، بينما جاءت نسبة الإناث 33,4 في المئة، في حين انخفضت البطالة في النصف الثاني من العام الماضي إلى 12,1 في المئة، وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6,1 في المئة، وارتفعت لدى الإناث إلى 35,7 في المئة». وشددت السعودية على أن تشغيل أو إيواء الوافد يعرض المخالف لعقوبة بالسجن عامين وفرض عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال عن كل مخالفة. كما أن تأخر الوافد عن المغادرة يعرضه لعقوبتَي السجن والغرامة.
