كشف المدير العام لصندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني، أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقاً لمستوى الدخل، مشيراً إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الراهن تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم، لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها. وأوضح في ورشة عمل بعنوان «آلية عمل صندوق التنمية العقارية في ظل أنظمة الرهن العقاري، وكيف يمكن أن يسهم الصندوق في حل مشكلات الإسكان»، التي نظمتها غرفة تجارة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس في مقر الغرفة، أن الصندوق أبرم اتفاقاً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي بأن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، ما يساعد في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع. وقال العبداني: «إن الصندوق سعياً منه لحل مشكلة الإسكان وضع العديد من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة»، مؤكداً أنهم على استعداد لتلقي المقترحات التي تساعد في تحقيق توجهات الدولة في حل قضية الإسكان من مختلف الجهات في القطاع العقاري»، مشيراً إلى أن جهود الصندوق خلال المرحلة الماضية أسهمت في توفير نحو 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 بليون ريال، لافتاً إلى مواصلة الصندوق لجهوده في هذا الجانب. وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق برنامجين للتمويل هما برنامج شراء عقار بنظام الضامن، وبرنامج التمويل الإضافي، إضافة إلى عدد من البرامج التي هي تحت الدرس. وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله، ومعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن، وتوفير خيارات عدة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق، وكذلك استيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض، وزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار. وتحدث في الورشة عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية حمد بن علي الشويعر، وقال إن أهمية دور الصندوق في ردم الفجوة الإسكانية تبرز من خلال الدعم المالي الكبير الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للصندوق لتعزيز قدراته، والاطلاع بدوره في توفير المسكن للمواطنين.
