أقرت الحكومة اليمنية الشرعية حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة لوقف التدهور الحاد للعملة. وحسب وكالة الأنباء اليمنية، فإن اجتماعا مشتركاً للحكومة والبنك المركزي اليمني برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك بمدينة، أكد على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة. وشدد الاجتماع على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق. كما أكد أهمية المتابعة الميدانية من البنك المركزي للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول. يأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي اليمني رسميا مساء السبت وقف 54 شركة ومحال صرافة في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك. وذكرت الوكالة أن الاجتماع، أقر أيضا تنفيذ حزمة إجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الأساسية. كما وجه الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة. وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الإفصاح والامتثال.
