«وزير البلديات» يفتتح ملتقى الاستثمار البلدي «فرص».. ويشهد عدداً من الاتفاقيات

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، الذي تنظمه الوزارة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
واستهل الدكتور ماجد القصبي فعاليات الملتقى بتدشين المعرض المصاحب، حيث زار أجنحة الأمانات بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه و‫رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب‬، حيث اطلع الحضور على روزنامة الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات في أجنحة الفرص الاستثمارية، والفرص الاستثمارية النوعية لدى كل أمانة.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الإصدار الثاني من بوابة الاستثمار البلدي “فرص” والمتضمنة إضافة خاصية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة لمدة تصل حتى 3 أشهر، وتهدف البوابة إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى الشفافية من خلال أتمتة الإجراءات، كما تم الإعلان عن مبادرة دعم المشاريع النوعية بالتعاون مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية “أرض- فرصة – قرض”، تم فيها توقيع اتفاقية بين الجهتين، كما تم توقيع 3 اتفاقيات أخرى بين صندوق دعم المشاريع في وزارة المالية وبنوك سامبا ، والرياض ، والسعودي الفرنسي، فيما جرى توقيع اتفاقيتين بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودي والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”.
وبدأت أعمال الجلسة الافتتاحية التي أدارها الإعلامي راشد الفوزان وجاءت بعنوان “دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030″، بمشاركة كل من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ورئيس مجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزير الاقتصاد والتخطيط.
وخلال الجلسة أوضح الدكتور القصبي أن الوزارة ركزت على الجانب التشريعي والإستراتيجي لتطوير منظومة الاستثمار بالقطاع البلدي وقال: “اليوم هو نقطة تحول في الاستثمار البلدي حيث صدرت الموافقة الكريمة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي تشكل نقلة نوعية للاستثمار في القطاع البلدي، مبيناً أن أبرز ملامح لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة هي زيادة مدة العقود في اللائحة لتصل حتى 50 سنة، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يتم طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ومن ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، إضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر.
واستعرض القصبي في حديثه أربعة محاور في مجال تنشيط الاستثمار البلدي، إذ تحدث عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والبلديات، وتسهيل الإجراءات من خلال تقليل اشتراطات إصدار التراخيص، إضافة إلى أهمية مفهوم التسويق للفرص الاستثمارية التي تعرضها الأمانات في جميع المجالات، إلى جانب المبادرات الجديدة التي تعلن الدولة عنها لتحفيز المستثمرين.
كما أشار إلى أن “دور الأمانات ليس تنموياً فقط بل ممكّناً من أجل تعزيز دور القطاع الاستثماري”، مؤكدا أهمية المركز السعودي للأعمال الذي يهدف إلى خدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
وبين القصبي أن 87% من رخص البلديات اليوم أصبحت تصدر بشكل فوري، داعياً في هذا السياق جميع الجهات إلى تحسين البنية التحتية الإجرائية في كل القطاعات.
ويشهد الملتقى – خلال مدة انعقاده التي تمتد على مدى ثلاث أيام – 28 جلسة وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثاً من نخبة المتحدثين المحليين والدوليين، يستعرضون خلالها دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن ،وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، والتجارب العالمية، والممارسات التي تؤدي إلى رفع إسهام الاستثمارات البلدية في تنمية المدن.