ترأس معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بديوان الرئاسة العامة، الاجتماع الأول للجنة العليا لمؤتمر منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه، والذي سيعقد بمشيئة الله في نسخته الثانية مطلع العام القادم 1442ه، بموافقة سامية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -. وفي بداية الاجتماع ألقى الدكتور السند كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، – حفظه الله – على الموافقة الكريمة والتي توجت مسيرة المؤتمر الوطني الأول، إذ جاءت تأكيداً على نجاح المؤتمر الأول وتحقيق أهدافه وتحصيل رسالته ومقاصده. وقال “السند”: إن هذه الموافقة السامية الكريمة تأتي امتداداً للدعم والرعاية والتشجيع والمتابعة والتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لهذه الرئاسة، للقيام بأعمالها وتحقيق رسالتها على أفضل صورة وأحسن عمل، ولذلك فإن المسؤولية كبيرة على الرئاسة للقيام بكل ما تستطيع، مع تسخير ما لديها من إمكانات وقدرات، ورصيد خبرات تكون لديها بعقدها للمؤتمر في نسخته الأولى، والذي جاء كأول مؤتمر يعقد في تاريخ الرئاسة العامة، إلا أنه جاء مبهجاً مبدعاً قوياً علمياً حظي بمباركة وشكر كل المختصين في المجال العلمي الذي يتخصص فيه المؤتمر. وبين “السند” أنه وفور وصول الموافقة السامية الكريمة بعقد المؤتمر الثاني، قامت الرئاسة العامة بتكوين اللجان المختصة وعلى رأسها اللجنة العليا، حتى يحقق بإذن الله جل وعلا مقاصده وأهدافه. وأكد أن العمل على هذا المؤتمر ينبغي أن يكون أكبر جهداً وأكثر إبداعاً وتميزاً بنسخته الثانية عن نسخته الأولى، مضيفاً أن الرئاسة العامة بعون من الله وتأييده وتوفيقه قادرة على القيام بذلك بتوافر الهمم وتضافر الجهود لإنجاح هذا المؤتمر تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-. ووجه معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – على ما تلقاه الرئاسة العامة منهما من دعم ورعاية واهتمام.
