كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس التجارة الإلكترونية يتجه خلال أيام إلى الإعلان عن اللوائح التفصيلية لنظام التجارة الإلكترونية، عقب بدء سريان العمل بالنظام في السوق المحلي، الذي يشتمل على بنود تضمن حقوق التاجر والمستهلك. ووفقاً ل” الاقتصادية” أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، وعضو مجلس التجارة الإلكترونية أحمد الثنيان ، أن القطاع يشهد نموا واعدا، إلا أن إجراءاته تتطلب تضافر جهات عديدة تمثلت في 13 جهة تشارك في عضوية المجلس وتحرص على إنجاح أدوار المجلس في تنظيم هذه التجارة. وأكد -خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية، بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية في الرياض أمس، تناولت فيها ما وصلت إليه تنظيمات التجارة الإلكترونية، وأبرز تحدياتها- أن “رؤية المملكة 2030” وضعت نصب أعينها جعل المملكة محطة لوجيستية تربطها بالقارات الثلاث. بناء الكوادر والبنى التحتية واستعرض الثنيان أهم الخطوات التي يعتزم المجلس تطبيقها التي منها العمل على تنفيذ 39 مبادرة تم تحديدها لتطوير هذه التجارة تشمل جوانب متعددة منها بناء الكوادر والبنى التحتية، مشيدا بصدور نظامها التشريعي المحفز والممكن، الذي سيتم تطبيقه خلال أسبوعين ويضمن حقوق التاجر والمستهلك. وتابع أن العمل الآن جار لتفصيل اللوائح التي تحمل جوانب تنموية مع حفظها للحقوق، مؤكدا أن ضوابط التجارة الإلكترونية تأتي مواكبة لأحدث ما وصلت إليه تنظيمات هذه التجارة، وتتضمن خلاصة دراسة مفصلة قامت بها أمانة المجلس مع وحدة المحتوى الرقمي، شملت البلدان التي حققت تجارب ناجحة سواء نظام المتاجر الإلكترونية أو الدفع الرقمي أو اللوجيستي.
