أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، شركتين ومؤسسة للصرافة وألغت ترخيص شركتين، وذلك لمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وجاء إيقاف المنشآت، لعدم الالتزام بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من توجيه المؤسسة عدة إنذارات سابقة لتصحيح أوضاعها، بحسب “الاقتصادية”. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن “ساما” لن تقوم برفع الإيقاف عن أي شركة حتى يثبت تصحيحها لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية. والمنشآت الثلاث التي تم إيقافها جاءت ضمن فئة “ب” للصرافة، تقتصر أعمالها على “تبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية فقط”، علما أن عدد شركات ومؤسسات الصرافة المصنفة ضمن فئة “ب” بلغت نحو 74 شركة ومؤسسة مصرفية. في حين بلغ عدد شركات ومؤسسات الصرافة المصنفة ضمن فئة “أ” نحو أربع شركات، وأعمالها تقتصر على تبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية والقيام بعمليات تحويل الأموال لداخل وخارج المملكة.
