كشف تقرير صادر من شركة استشارية معتمدة لدى أمانة جدة لمراقبة جودة المشاريع الخدمية، رصد 6200 مخالفة لأعمال حفر الخدمات في شوارع جدة. ووفقاً ل"عكاظ" فقد حمّل التقرير شركتي الكهرباء والمياه بنسبة 85% من المخالفات، بواقع 4 آلاف مخالفة للأولى، و1400 مخالفة للثانية، فيما 800 مخالفة قيدت في أعمال شركات الاتصالات. فيما أكدت مصادر مطلعة أنه تم منح 12 ألف تصريح لحفر الخدمات خلال عام واحد، من بينها 1500 لصالح شركة المياه الوطنية، و8700 أخرى لشركة الكهرباء، فضلاً عن 1800 تصريح لشركات الاتصالات. وأبانت أن من المخالفات المرصودة في أعمال حفر الخدمات تتعلق بالأمن والسلامة، إلى جانب الجودة، ومثلها مخالفات إدارية،. وتشمل العقوبات المطبقة إيقاف تصاريح الحفر لشركات الاتصالات فقط، ولاسيما أنه من الصعب توقيف خدمات الماء والكهرباء، عدا عن إيقاف التصاريح الجديدة للمقاولين. ولخّصت المصادر المعوقات التي تواجه الجهات الرقابية على تلك المشاريع في عدم التزام المقاولين الجدد بالجودة واشتراطات الحفر، وانعدام توفير استشاريين لجودة المشاريع من قبل الجهات الحكومية. وأضافت المصادر أنه من الصعب إعادة الشوارع كما كانت بعد حفريات الخدمات، مما يحتم ضرورة إنشاء أنفاق أو خطوط للخدمات العامة، إضافة إلى إعادة سفلتة المسار الذي تم فيه الحفر من قبل الشركات وليس فقط موقع الحفر. وأكدت أن الأمانة خلال عام واحد فقط نفذت أعمالاً لسد 47 ألف حفرة في شوارع وأحياء جدة، وأصدرت ستة عقود خاصة فقط للترقيعات الإسفلتية والحفر الوعائية بقيمة نصف مليون ريال لكل عقد. وأشارت إلى أن بعض العقود هي استكمال للعقود السابقة في البلديات التي مازالت تعاني هذه الظاهرة حتى الآن. وأوضح أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج متوازٍ لرصد الحفر الوعائية بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع البلديات الفرعية وباستخدام الأجهزة التقنية الحديثة التي ترتبط بنظام GPS، كما يجري ترسيم أعمال الصيانة بصفة عامة على قاعدة بيانات تبعا لأحدث تكنولوجيا العصر، كما يجري اختبار نظام جديد لصيانة الطبقات الإسفلتية السطحية باستخدام المعدات الثقيلة، وإذا ثبتت كفاءتها ستقوم بالإصلاح الجزئي للطريق في مدة لا تتجاوز نصف ساعة، وتعتمد في ذلك على عامل واحد فقط هو مشغل الشاحنة.
