دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة ميانمار لضمان سلامة وأمن مسلمي الروهينغا، والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في المواطنة، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والنازحين الروهينغيا إلى ديارهم. وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء - في فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهينغيا في ميانمار بمنظمة التعاون الاسلامي - عقدو اجتماعًا لهم اليوم في نيويورك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للامم المتحدة، برئاسة معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الذي أشار إلى مُضي أكثر من خمس سنوات على الحملة الوحشية التي شنها جيش ميانمار يوم 25 أغسطس 2017 على المدنيين الروهينغيا، مما أدى إلى تدفق عدد كبير منهم إلى بنغلاديش المجاورة. وشدد معاليه على أن هذه الذكرى تُعد تذكيرًا بأن الفظائع التي ارتُكبت ضد الروهينغيا تتطلب العدالة ومحاسبة مقترفيها والمزيد من الالتزام والتضامن من جانب المجتمع الدولي. إلى ذلك أعرب الاجتماع عن قلقه الشديد إزاء حقيقة أن مجتمع الروهينغا ما يزال يواجه ممارسات تمييزية ممنهجة في ولاية راخين، ومنها القتل والاغتصاب والتشريد والطرد القسري للسكان، والانتهاكات الصارخة المستمرة لحقوق الإنسان لمسلمي الروهينغيا، بما في ذلك ما بعد الانقلاب العسكري في ميانمار الذي وقع يوم 1 فبراير 2021. ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى تسهيل القيام بتحقيقات دولية ومستقلة ونزيهة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع والانتهاكات التي يرتكبها أفراد من الجيش ضد مسلمي الروهينغا، ووكلاء حكوميون آخرون، وأعضاء الجماعات الأهلية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مطالبًا حكومة ميانمار باتخاذ تدابير عاجلة مع حكومة بنغلاديش للتنفيذ المستدام ل "الترتيبات الخاصة بعودة النازحين من ولاية راخين"، والسماح لمسلمي الروهينغا بحرية التنقل داخل ولاية راخين للسعي بحثاً عن خيارات سبل كسب العيش، وحصولهم دون أي عوائق على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى التجاوب مع عرض منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء مرفق طبي في ولاية راخين؛ لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لجميع المجتمعات، والتجاوب مع مقترح إنشاء مدرسة فنية، وتنظيم ندوة بشأن الحوار بين الأديان.