هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: بالتعاون مع أحد الأجهزة الدولية النظيرة للهيئة، تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية خارج المملكة "جمهورية سويسرا" بلغ إجماليها (1.296.061) مليوناً ومائتين وستة وتسعين ألفاً وواحداً وستين ريالاً من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل بها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.
القضية الثانية: إيقاف خمسة موظفين يعملون بوزارة الصحة في إحدى المناطق، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (9.263.900) تسعة ملايين ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وتسعمئة ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم.
القضية الثالثة: إيقاف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (9.000.000) تسعة ملايين ريال على دفعات ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية ب (500.000) خمسمئة ألف ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله، وقيامه بإجبار بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية والاستيلاء عليها.
القضية الرابعة: إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (945.000) تسعمئة وخمسة وأربعين ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مستخدماً حسابات بنكية لمواطن "تم إيقافه"، مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على مقيم (وسيط) يعمل مهندساً استشاريًّا بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (520.000) خمسمئة وعشرين ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة (1.000.000) مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع، كما تبين من خلال التحقيقات بأن مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال من إجمالي المبلغ المضبوط تم طلبه من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات "تم إيقافه لاحقاً".
القضية السادسة: إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (509.000) خمسمئة وتسعة آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة: إيقاف مقيمين اثنين يعملان في مختبر فحص الجودة التابع لإحدى الشركات الخاصة لحصولهما على مبلغ (128.000) مئة وثمانية وعشرين ألف ريال من مالك مكتب تخليص جمركي "تم إيقافه" مقابل التلاعب بنتائج فحص عينات البضائع المستوردة من الخارج، وإنهاء إجراءاتها لإدخالها إلى المملكة بطريقة غير نظامية عبر أحد الموانئ البحرية.
القضية الثامنة: إيقاف موظف بإحدى الجامعات، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (103.827) مئة وثلاثة آلاف وثمانمئة وسبعة وعشرين ريالاً، قيمة تعويضات تذاكر الطلاب الأجانب بالجامعة.
القضية التاسعة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لوجود تعاملات مالية كبيرة بحساباته البنكية داخل وخارج المملكة، وامتلاكه عقارات لا تتناسب مع دخله الوظيفي، ثبت تحقيقيًّا أن مصدرها إنجازه لمعاملات، واستحواذه على مؤسسة استشارات هندسية يتم من خلالها الإشراف على المشاريع التابعة للأمانة، واعتماد المخططات وإصدار رخص
بناء، بطريقة غير نظامية.
القضية العاشرة: إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ (65.000) خمسة وستين ألف ريال مقابل إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة: إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.
القضية الثانية عشرة: إيقاف مهندس يعمل بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (70.000) سبعين ألف ريال، من مالك أحد الكيانات التجارية بواسطة مقيمين اثنين (تم إيقافهم) يعمل أحدهما بمكتب استشارات هندسية، والآخر بمؤسسة مقاولات عامة، مقابل استخراجه تراخيص واعتماد مخططات هندسية بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل بوزارة العدل في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال من مقيمة مقابل وعدها وادعائه بقدرته على استصدار حكم ببراءة ابنها.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.