الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس تونس ورئيس وزراء إثيوبيا.
خالد الفيصل يهنئ القيادة بمناسبة نجاح الحج.
جهود القطاعات في الحج محط إعجاب وإشادة الجميع.
تمديد عقد مشروع «مسام».
«الصحة» تؤكد توفر مواعيد اللقاح للفئة العمرية (12 - 18).
بدء الاستعداد لاستقبال المعتمرين والزوار.
مملكة الإنسانية.. عطاء لا ينضب.
المركز الإعلامي الافتراضي للحج خاطب الصحفيين بخمس لغات.
أربع جامعات في الرياض تتيح لقاح كورونا لمنتسبي التعليم.
إيران تتدخل في شؤون الدول ولا تحترم السيادة الوطنية.
خبير أميركي: «ظروف 79» تنذر بثورة شعبية في إيران.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( نعي الأمم المتحدة) : بقدر ما يمعن نظام بشار الأسد في حربه الوحشية ضد السوريين والمدنيين منهم في المقام الأول بقدر ما تتفسخ أكذوبة حلول عصر حقوق الإنسان، ووصول الإنسانية إلى مرحلة ترسيخ مبادئ السلام والأمن بصفة عالمية وبمشيئة جماعية، وفي هذا السياق بات مكرراً حد الملل الحديث عن تباين قيمة الإنسان في عرف المنظمات الدولية، وفي سياسات الدول العظمى، حين يؤدي موت إنسان لقيام قائمة دول ومنظمات ووسائل إعلام، فيما يمر القتل اليومي لأطفال ونساء ومسنين في سورية بوصفه خبراً عابراً لا يستحق التعليق إلا ببضع عبارات محفوظة لرفع العتب.
وأضافت : ما هو أنكى من ذلك أن يتضح أن منظمة دولية كبرى كالأمم المتحدة أنشئت أساساً لترعى السلام العالمي، ولتشكل ضميراً موحداً للإنسانية- أصبحت عوناً للطاغية، عوض أن تكون نصيرة لضحاياه، إذ كشف معهد أميركي إنفاق المنظمة نحو 70 مليون دولار في فندق بدمشق بين عامي 2014 و2019، رغم خضوع الفندق ومالكه لعقوبات الخزانة الأميركية بسبب تمويل الفندق لنظام الأسد، وبالطبع ذهبت مئات الملايين هذه من العملة الصعبة لدعم حرب الأسد الوحشية، وتمويل ميليشيات القتل المستوردة.
واختتمت : المواقف المريبة للأمم المتحدة، ليست حصراً في سورية بالطبع، إذ تتكرر هذه السياسات المشبوهة في اليمن أيضاً، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وخصوصاً في ملف حقوق الإنسان المزعومة التي ترفع حيناً وتضمر حيناً آخر، حيثما تتجه رياح السياسة واستراتيجيات الابتزاز وتوجيه المصالح، هذا الانكشاف الأممي يجعل التوقيت مناسباً لتبني دعوة عربية وعالمية إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، أو بمعنى أدق إعادة بنائها على أسس جديدة، تجسد بحق المعايير الأممية والضمير العالمي، لا أن تكون نادياً لقوى محدودة ترسم مصائر العالم، وتشهر "الفيتو" سيئ السمعة كلما عنّ لها لحماية مجرم، أو إطالة عمر طاغية، أو سرقة حقوق شعب من الشعوب.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( الصحة الرقمية .. استثمار وترشيد) : كما هو الأمر بالنسبة إلى كل القطاعات تقريبا التي اعتمدت العمل عن بعد، دخل القطاع الطبي بقوة في هذا المجال، خصوصا في أعقاب المعطيات التي جلبها وباء كوفيد - 19 إلى هذا العالم وخطا عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة، خطوات طموحة لتعزيز القطاع ومجاراة معايير الجودة العالمية، للتصدي لارتفاع معدلات الأمراض المزمنة وتوفير سبل الاعتماد على التقنيات الحديثة للوقاية المبكرة، ما يسهم في تعزيز دقة الرعاية الصحية، والوصول إلى العلاج المتقن في الوقت المناسب، فضلا عن خفض التكلفة، وتحليل كميات كبيرة من البيانات، في فترات وجيزة.
وأضافت : إن العمل وتقديم الخدمات والاستشارات والدراسات عن بعد، صار جزءا أساسيا من الحراك الاجتماعي الاقتصادي حول العالم، ولا سيما بعد فرض القيود المعروفة على الحراك الاقتصادي، للتقليل من ضربات هذا الوباء الذي لم ينته بعد، على الرغم من الإجراءات العالمية التي اتخذت لاحتوائه أو للتخلص منه في أسرع وقت ممكن، والقطاع الصحي حقق قفزات نوعية في أعقاب انتشار الجائحة العالمية، بما في ذلك الأدوية والخدمات الطبية عن بعد وما يرتبط بها، وكان هذا القطاع من القطاعات الأكثر نموا إلى جانب القطاع التقني الذي قدم خدماته الضرورية ليس فقط خلال فترة الإغلاق الاقتصادي، ولكن بعد هذه الفترة، ومن هنا يمكن فهم مسار قطاع ما أصبح يسمى "الصحة الرقمية"، التي باتت تستقطب المستثمرين حول العالم، وهذا القطاع الحيوي بدأ ينمو بصورة كبيرة، ليس فقط في أعقاب انتشار فيروس كوفيد - 19، ولكن قبل ذلك، خصوصا من التقدم الكبير على صعيد تكنولوجيا الاتصالات، وسهولة الوصول إليها في معظم دول العالم.
وأردفت : اللافت أن هذا النوع من الخدمات حقق غاياته في أوقات الأزمات والانفراجات، وهو يوفر مساحات استثمارية واسعة ومتنوعة، فضلا عن أن هذا المجال أصبح يتلقى التشجيع من جانب الحكومات حول العالم، ليس فقط لسرعة إيصال خدماته إلى الجهات المستفيدة، بل لأنه يعد أقل تكلفة خصوصا في قطاعات الرعاية الصحية الحكومية، عن الخدمات الطبية التقليدية المعروفة، دون أن ننسى، أن الحكومات تبحث في أعقاب الأعباء المالية التي فرضتها جائحة كورونا عن تقليل الإنفاق في كل القطاعات، أو على الأقل ترشيده لتعزيز موازناتها العامة الغارقة في الديون، ورقميا وفي غضون الأعوام الخمسة المقبلة، ستصل قيمة "سوق الطب عن بعد"، أو "الصحة الرقمية" إلى أكثر من 185 مليار دولار، في حين كانت هذه القيمة في عام 2018 في حدود 38 مليار دولار، وبالطبع هذا الميدان الجديد نسبيا سيشهد مع نهاية العقد الجاري نموا كبيرا، لأسباب عديدة، في مقدمتها نجاح الخدمات التي تتوافر فيه، وتراجع تكلفتها، لذلك فإن الفترة المقبلة ستشهد أيضا تراجعا كبيرا في الخدمات الطبية التقليدية، بما في ذلك الزيارات المعتادة للأطباء، بل حتى العمليات الجراحية التي يمكن أن تجري عن بعد وفق تقنيات صارت متاحة اليوم، وغير ذلك من الخدمات الطبية التي يمكن أن تصل إلى من يطلبها في فترات زمنية قياسية، وتشخيصات متقنة ودقيقة وبأقل تكاليف ممكنة، فنحن حاليا في فترة التحولات التي حدثت نفسها في مجال الهواتف الذكية والتقليدية.
واختتمت : تصل حصة قطاع الرعاية الصحية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة، وهذه الحصة آخذة في الارتفاع ليس فقط بسبب التداعيات التي يتركها كورونا حاليا، ولكن من جهة الحاجة إلى الخدمات الصحية من كل الشرائح المجتمعية، والإمكانات كبيرة في هذا المجال الحيوي المتنامي، على سبيل المثال يمكن ببساطة إجراء فحوصات طبية بما في ذلك الضغط، والسكر، ونبضات القلب عن بعد، كما أن الصحة الرقمية توفر أيضا مراقبة على مدار الساعة للأشخاص الذين يعيشون أوضاعا صحية صعبة تتطلب المتابعة المستمرة، إذن المرحلة المقبلة، ستشهد بالتأكيد تطورات كبيرة في ميدان "الصحة الرقمية"، ولن يكون مفاجئا تراجع حضور الطب التقليدي على الساحة في الأعوام القليلة المقبلة.