أوصى ملتقى الممارسات الوقفية 2020، بضرورة تكوين احتياطيات للصرف واستثمارها بشكل سائل منخفض المخاطر، وعدم إدارة الاستثمارات بنفس طريقة إدارة الأصول العقارية، مع ضرورة وجود سياسة استثمارية واضحة في الوقف . ونظمت غرفة الشرقية بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأوقاف أمس، ملتقى الأوقاف 2020م بعنوان (العائد من الاستثمار على الأوقاف)، عبر تقنية الاتصال المرئي ، وافتتحه صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية والرئيس الفخري للجنة الأوقاف، وشهد حضورًا كثيفًا من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف. وأكد الملتقى في بيانه الختامي، على أن توزيع الاستثمارات بشكل احترافي يقود إلى تحقيق أهداف الوقف بشكل كبير، مشيراً إلى أهمية نشر التوعية بأهمية التحول للأساليب الحديثة في استثمار الأوقاف، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة محليةً كانت أو عالمية في الاستثمار وتطبيق المناسب منها، فضلاً عن ضرورة الحرص على تنويع المحافظ الاستثمارية الوقفية لتقليل المخاطر مع تحديد أهداف الاستثمار ومحدداته والاستعانة بالخبراء والمختصين، بما يحقق أفضل النتائج ويقلل من المخاطر على الأوقاف. كما أوصى الملتقى، بأهمية الأخذ بتطبيقات الحوكمة سواء في إدارة الوقف أو تمثيل الوقف في الاستثمار بما لا يعرقل نموه وربحيته والخروج من دائرة التحيز المعرفي عند متخذي القرارات الاستثمارية، مع الالتزام باستقرار الصرف وعدم تغيره، إضافة إلى عدم الارتباط بالنتائج السنوية لاحتساب الصرف والنظر لأبعد من ذلك، مع مراعاة الأخذ بالتضخم وأثاره بعين الاعتبار. وانتهى الملتقى بالدعوة إلى استثمار احتياطيات الاحلال والتجديد وتقدير نموها المتوقع بشكل موثوق، مع أهمية تحري العدالة في المنفعة الصادرة من الوقف بين أجيال المستفيدين، وكذلك ترسيخ مبادئ وقيم وجوب العناية بنمو الوقف لا تعظيم العوائد، وتنمية أصله وليس تثبيت أو زيادة الصرف. وتعتزم لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية وضع أوراق عمل الملتقى في كتاب كمخرج لهذا الملتقى يتضمن التوصيات وجميع أوراق العمل التي تم طرحها في الملتقى وسترفع على موقع غرفة الشرقية الإلكتروني.