أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال مؤتمر المانحين الافتراضي الذي استضافته المملكة العربية السعودية, تمويل مشاريع في اليمن تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أمريكي منها 33.6 مليون دولار لمواجهة COVID-19 لدعم قطاع الصحة والقطاعات المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين مثل الزراعة والأمن الغذائي والأسماك ومنها 20 مليون دولار أمريكي موجهة لقطاع الصحة, حيث سيتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية (WHO) وفي إطار التعاون الدولي وللحد من تأثير COVID-19 على التعليم تم اختيار البنك ليكون وكيل لمنحة COVID-19 من منظمة الشراكة العالمية للتعليم (GPE ) المخصصة لليمن بمبلغ 11.5 مليون دولار أمريكي. وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار, أن البنك ظل يقف إلى جانب اليمن من أجل مساعدته على تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين في الشهر الماضي لدعم اليمن، وقال: "إن المملكة التي تسهم بنحو ربع رأسمال البنك، وتدعم بسخاء برامجه ومبادراته، تستهدف في المقام الأول تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، خاصة التي تواجه ظروفا خاصة مثل اليمن وغيرها من الدول الأعضاء الأقل نموا". ولفت الحجار النظر إلى أن البنك ومن خلال برامجه التنموية في اليمن عمل على تغطية مختلف القطاعات التنموية ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعليم الأساسي بمختلف مراحله، والتعليم العالي والفني والتدريب المهني, إلى جانب إسهاماته في تنمية قطاعات الزراعة والأسماك والصحة والنقل والاتصالات والمياه والطاقة وكذلك دعم شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الإدارة العامة والبنوك والخدمات الأخرى. وأشار معاليه إلى أن البنك من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية أسهم في العديد من المشاريع التنموية في قطاعات الطرق والزراعة وشبكات الأمان الاجتماعي وغيرها، وعمل على التخفيف من أعباء الأوضاع المعيشة نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حالياً، حيث عمل البنك على توفير احتياجات الإغاثة الإنسانية والأدوية وتوفير وتوزيع السلال الغذائية في محافظاتمأرب وشبوه وإقليم آزال بحدود بمبلغ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تنفيذ مياه الشرب في ريف حضرموت بحدود 350 ألف دولار أمريكي، وشراء أدوية إغاثية لمرضى الثلاسيميا بمبلغ 360 ألف دولار أمريكي، وساعد البنك كذلك في مواجهة الفيضانات الاخيرة بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي، علاوة على ذلك تلقى البنك العديد من الطلبات وهي قيد التنفيذ مثل إغاثة مرضى السرطان في اليمن بتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية. وأفاد الدكتور الحجار أن البنك قد وافق سنوياً بشكل استثنائي منذ عام 2017 وحتى تاريخه على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على اليمن, مشيراً إلى أن البنك أسهم من خلال أذرعه التمويلية الأخرى خاصة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم العديد من الأنشطة في قطاعي التعدين والصناعة وتمويل خطوط تجارية لدعم الاستيراد والتصدير من وإلى اليمن، ودعم قطاع الاتصالات والنقل الجوي والبنوك ومستشفيات القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك والمؤسسات التابعة له حوالي مليار دولار على النحو التالي مساهمات البنك من موارده العادية 425 مليون دولار ، مساهمات البنك في تمويل المساعدات الفنية 23 مليون دولار ، مساهمات البنك لمشاريع المعونة الخاصة مبلغ 30 مليون دولار، مساهمات المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص 131 مليون دولار، مساهمات أخرى تحت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مبلغ 486 مليون دولار، عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فقد بلغت 16.7 مليون دولار أمريكي. مما يذكر أن مسيرة البنك الإسلامي للتنمية في دعم برامج التنمية في اليمن بدأت منذ تأسيسه في عام 1975م، وظل البنك منذ ذلك الوقت يسهم في العديد من البرامج التنموية في اليمن وكذلك ظل من الداعمين الأساسيين لليمن خلال الظروف المختلفة التي مرت بها البلاد، وعلى سبيل المثال ساهم البنك في جهود إعادة إعمار المنشآت التعليمية والصحية التي تضررت من السيول في مراحل مختلفة في كل من حضرموت والمهرة ومأرب والجوف ومؤخراً في عدن وتعز ومأرب وغيرها من المحافظات، وأسهم البنك في إعادة إعمار صعده من خلال المساهمة في تأهيل العديد من المشاريع التعليمية والصحية ومياه الشرب، كما ساهم أيضا في إعادة إعمار أبين في قطاعي التعليم والصحة. كما أن البنك الاسلامي للتنمية عضو في اللجنة الرباعية المكونة من البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية المكلفة بإعداد برنامج إعادة الإعمار.
