قام معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بزيارة إلى جامعة زايد في فرعها بدبي، حيث كان في استقباله معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة جامعة زايد نورة بنت محمد الكعبي، ومديرة الجامعة بالإنابة الدكتورة بهجت اليوسف، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة. وألقى معاليه محاضرة أمام طالبات الجامعة بعنوان "مجلس التعاون الخليجي – طموحات وإنجازات"، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة هذا الصرح العلمي المميز الذي يعد أحد شواهد الإنجازات التي تحققها مسيرة التنمية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالدعم الذي تلقاه جامعة زايد من القيادة الرشيدة بالدولة. وأشاد معاليه بجامعة زايد واضطلاعها بأدوار فعالة في خدمة قضايا التنمية بوصفها منارة للتميز التعليمي في المنطقة، وكذلك تنفيذها توجيهات القيادة الرشيدة، وتنسيقها وتعاونها النشط في مختلف المجالات. وأثنى على الجامعة لدورها الذي تقوم به في تعزيز جهود التنمية من خلال برامجها التدريبية والتعليمية، لبناء القدرات الفردية والمؤسسية من أجل تحقيق أهداف ومبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة. وتأتي هذه الفعالية في سياق برنامج التخصص الفرعي في دراسات الشرق الأوسط ومجلس التعاون الذي استحدثته جامعة زايد لطلبتها بمختلف الكليات، حيث يتعرفون من خلاله على الجوانب التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية لمنطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج العربي بشكل خاص، كما يدرسون تطور المنطقة وما فيها من تنوع، فضلاً عن استشراف آفاقها المستقبلية. وينبني هذا البرنامج على أسس صلبة من العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما يساعد الطلبة على بناء آراء مستنيرة وشرح القضايا الاجتماعية والسياسية في المنطقة والوصول إلى فهم أفضل لكيفية التعامل مع واقعها الاجتماعي والمؤسسي المركب الذي يؤثر في حياتهم اليومية. وتحدث معالي الأمين العام في محاضرته عن مسيرة التعاون الخليجي المشترك، مؤكداً أن مجلس التعاون تأسس تحقيقاً لرؤية ثاقبة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وإخوانه من قادة دول مجلس التعاون. وأوضح أن هناك خمسة أهداف إستراتيجية يلتزم بها مجلس التعاون، أولها ضمان السلامة والأمن في جميع الجوانب، سواء ضد التهديدات الخارجية أو مكافحة الجريمة, والثاني هو الحفاظ على النمو الاقتصادي والعمل على تنويع مصادر الدخل، والثالث - وهو الأهم - التنمية البشرية، إذ إن مواطني دول المجلس هم القيمة الأساسية لنمونا الاقتصادي، وهم وسيلة لضمان وجود آلية مستدامة لتحقيق كل الأهداف المحددة, لذلك يجب علينا الاستثمار في تثقيف الأجيال المقبلة وإيجاد بيئات مبتكرة، لضمان قيام مواطني المجلس بتكوين وإيجاد فرص جديدة، ليصبحوا رواد أعمال، لا باحثين عن وظائف, أما الهدف الرابع فيتعلق بتعزيز المكانة الدولية لدول مجلس التعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية، ليكون لها دور ومساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة ,وأخيرًا وليس آخرًا، تحقيق المرونة الإقليمية لضمان التعامل مع الأزمات والكوارث والتعافي منها في أسرع وقت ممكن ، وإعادة تشكيل حياة صحية مستقرة بعد الأزمة لمواطنينا. وقال معالي الأمين العام: "إننا بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو نعمل على تحقيق وحدة اقتصادية بين الدول الأعضاء بحلول عام 2025، وهناك العديد من الأمثلة على نجاحنا في المجال الاقتصادي، أبرزها حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء الذي كان في عام 2003م حوالي ستة مليارات دولار، بينما بلغ العام الماضي أكثر من 147 مليار دولار ، وهذا يدل على أهمية السوق الخليجية المشتركة. أما فيما يتعلق بالتنقل، أوضح الزياني أنه في عام 2018م سُجل حوالي 127 مليون شخص، كما زادت ملكية العقارات من 1000 مواطن كانوا يمتلكون عقارات في دول مجلس التعاون في 2003 إلى أكثر من 250 ألف مواطن في عام 2018م، وفي النشاطات الاقتصادية والتجارية جرى أيضا تسجيل 3000 نشاط تجاري في عام 2003 ، واليوم قفز العدد إلى أكثر من 115 ألف شركة مملوكة لمواطني دول مجلس التعاون. وتطرق الدكتور الزياني إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، ومشروع السكك الحديدية بوصفها مشروعات تنموية إستراتيجية. وثمّن الزياني ما حققته دولة الإمارات العربية من نهضة ريادية مشهودة عالمياً في المجالات كافة، وخاصة في مجال التعليم والعمل الاجتماعي. حضر اللقاء عمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وحشد من الطالبات.
