دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب وتفعيل احكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات. وشدد المجلس اليوم في ختام أعمال دورته ال 35، والتي رأس وفد المملكة خلالها معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الاعمال الإرهابية. وأكد المجلس رفضه لكل أشكل الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية، مطالباً بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الاموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الاٍرهاب بالسرعة اللازمة. وأدان جميع الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الاٍرهاب ومظاهره أياً كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الاٍرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرّف. ودعا المجلس في قراراته الختامية الدول العربية إلى المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، كما حث الدول التي لم تصادق على هذه الاتفاقية إلى اتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة. وأشار المجلس إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، داعيا الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت لدعم أعمالهم الارهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والاعداد لها. كما أكد مجلس وزراء العدل العرب أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل او مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود. ودعا المجلس، الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي تؤدي لمنع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، مؤكداً أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الاٍرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها دولياً بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني. ووافق المجلس كذلك على تعديل مسمى القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب ليكون القانون الاسترشادي لمكافحة الاٍرهاب، واعتمد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاٍرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية. ووجه المجلس الشكر لوزارة العدل بدولة الكويت على اعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مطالبًا وزارات العدل في الدول العربية بتزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون. كما وافق المجلس على تعديل مسمى مشروع " اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني" لتصبح " مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني".
