قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى: "إن المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤد لوضع حد للاستيلاء على الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تمامًا، حيث قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأضاف عيسى في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن الاستيطان جريمة حرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية "جنيف الرابعة" للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والطرد القسري، والاستيطان، وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد. وتابع، بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، وتتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. ولفت إلى أن الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، والقدسالشرقية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدسالشرقيةالمحتلة، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق". وأكد عيسى أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقًا فعليًا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن أرجاء الضفة الغربية كافة، بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة.