شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد، الذي ينظمه مركز الاعتماد الخليجي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين ويختتم أعماله اليوم وذلك في فندق راديسون بلو في المنامة. وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المكلف باسم عبدالرحمن السيف، خلال ورقة عمل بعنوان "تحديات العمل التجاري الخليجي المشترك"، أن النجاح الذي حققته دول المجلس على صعيد التجارة البينية، ارتفع إلى 133.6 مليار دولار في العام 2017م مقارنة بنحو 120.6 في العام 2016م، بنسبته 71% من حجم التجارة البينية العربية. وتطرق إلى أهم التحديات التي تواجهها التجارة الخليجية البينية في السوق الخليجية المشتركة والوقوف على أهمية مضاعفة وتسريع الجهود لاستكمال مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة من خلال تعظيم الشراكة الاقتصادية الخليجية وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حركة التبادل التجاري، مع ضرورة تعزيز التعاون الفعلي، بما يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها. وشدد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المكلف بضرورة وجود شبكة مواصلات متطورة ومتنوعة تستوعب حركة نقل البضائع والسلع بين دول المجلس، وتعزيز التنافسية عبر توفير المعلومات بالفرص الواعدة والتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار الخليجي في الدولة المجاورة، وهو الأمر الذي ينعكس على جودة الدراسات الخليجية، وتشخيص مشكلاتها، واستشراف اتجاهاتها المستقبلية. وأشار السيف إلى أهمية تعزيز المدن الصناعية والمناطق الحرة ذات البنية التحتية القوية كونها تمثل وسيلة جذب لزيادة الاستثمارات الصناعية وتنويع مصادر الدخل في دول المجلس،والتي من شأنها الاهتمام بالصناعات الخليجية وتطويرها ومساهماتها في توطين الصناعات الأخرى لتكون مركزاً لعدد من الصناعات التحويلية والصناعات الخفيفة والمتوسطة بين مدن الخليج. وأكد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطع منذ انطلاقته الممتدة لأكثر من 30 عاماً خطوات كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي، والسعي لتذليل العقبات وتسهيل الصعوبات أمام القطاع الخاص، ليقوم بدورة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة، وذلك من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وناقش المؤتمر في ختام جلسات أعماله موضوع نقل وتوطين الخبرات العلمية والمعارف والمهنية في مجال الجودة من خلال تهيئة الفرصة للتواصل بين الخبراء الدوليين والكوادر البشرية المستهدفين في دول المجلس، وتعزيز الاستثمار في رفع كفاءة البنية التحتية للجودة من خلال بيان أهمية الاعتماد وفوائده الاقتصادية على مستوى الدول الخليجية.
