مجلس المهارات القطاعية يعقد اجتماعه الأول في الرياض ويقر عدداً من التوصيات

عقد مجلس المهارات القطاعية اجتماعه الأول، برئاسة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري، وحضور أعضائه من القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال والمتختصين والممارسين من مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك في مقر الصندوق بالرياض.
ورحب مدير عام "هدف" رئيس مجلس المهارات القطاعية، بأصحاب المعالي والحضور، مثمناً اهتمامهم وحرصهم الوطني، ومتمنياً للمجلس التوفيق في مهمته لما يمثله من أهمية كبيرة ستسهم بحول الله في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والقطاع الخاص في مختلف المجالات، كذلك الإسهام في وضع آلية عمل متكاملة تساعد على تحقيق التوطين المستدام وبناء الكوادر الوطنية المنتجة، عن طريق تحديد ووضع المهارات اللازمة في الباحثين والباحثات عن عمل حسب المؤهلات، و توجيه برامج دعم تدريب وتوظيف الباحثين والباحثات عن عمل بما يتوافق مع متطلبات القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور السديري، أن تشكيل المجلس يأتي في إطار الهدف العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، والمتمثل بدعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، وضمن مساعيه إلى تكوين الشراكات الاستراتيجية والعلاقات المتينة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية التي يتبناها الصندوق بشكل فاعل.
وأقر المجلس عدة توصيات هي: التركيز على قطاع واحد كتجربة مبدئية والانطلاق فيها وتحديد المهارات والمعارف الواجب توافرها في الباحثين والباحثات عن عمل للعمل في هذا القطاع، وتعميم التجربة على بقية القطاعات في حالة نجاحها، و التركيز على الكوادر الوطنية العاملة بوظائف الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص والجهات الغير ربحية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لرفع مهارات والتمكين وزيادة الإنتاجية.
يذكر أن مجلس المهارات القطاعية يهدف إلى تأسيس وتفعيل شراكة استراتيجية حقيقية بين الصندوق والقطاع الخاص في مختلف المجالات، ووضع آلية عمل متكاملة تسهم في تحقيق التوطين المستدام وبناء الكوادر الوطنية المنتجة، وتحديد المهارات اللازم توافرها في الباحثين والباحثات عن عمل (وفق مؤهلاتهم المختلفة) لشغل الوظائف الجديدة ووظائف الإحلال في القطاع الخاص. وتصنيف هذه المهارات حسب مؤهلات الباحثين والباحثات عن عمل وحسب المهن.
كما تتضمن أهداف المجلس، وضع آلية لتفعيل التواصل بين قطاعات الصندوق المختلفة والقطاع الخاص، واقتراح المبادرات اللازمة لمعالجة الموضوعات، تسمية وتشكيل فرق العمل واللجان القطاعية التي تقوم بدراسة المهارات الخاصة بكل قطاع والاستعانة بالمختصين وفق ما تقتضيه الحاجة، اقتراح البرامج التدريبية المناسبة لسد الفجوة المهارية.