اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد قيادة جهاز المخابرات العسكرية الروسية والمتهميّن في الاعتداء في سالزبري، ومسؤولين ومؤسسات سوريين مسؤولين عن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية. وقال بيان الحكومة البريطانية " تم إدراج رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية إيغور أوليغوفتش، ونائبه فلاديمير ستيفانوتش على قائمة العقوبات، الأمر الذي يؤكد مسؤولية المخابرات الروسية عن هذا الاستخدام غير المسؤول للأسلحة الكيميائية في سالزبري. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية، إلى جانب كل من طارق ياسمينة، وخالد نصري، ووليد زغيب، وفراس أحمد، وسعيد سعيد الذين كان لهم دور محوري في استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام ضد شعبه. وأضاف البيان:" هذه العقوبات هي الأولى بموجب نظام العقوبات الجديد في الاتحاد الأوروبي الذي يركز على استخدام الأسلحة الكيميائية، وكان للمملكة المتحدة دور محوري في نظام العقوبات هذا". وأوضح البيان "أنه وبهذه الخطوة، التي اتفق عليها الوزراء في مجلس الشؤون الخارجية، اتخذت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قراراً حاسماً لردع استخدام الأسلحة الكيميائية، أينما كان ذلك". وقال وزير الخارجية البريطانية، جيريمي هينت:" إن هذه العقوبات الجديدة تنفيذ لتعهدنا باتخاذ إجراء صارم ضد الأفعال اللامسؤولة والتي تدل على رعونة جهاز المخابرات العسكرية الروسية التي عرضت حياة مواطنين بريطانيين لخطر كبير في سالزبري السنة الماضية. وأضاف" كما فرضنا عقوبات على مؤسسة وأشخاص مسؤولين عن استخدام النظام السوري المروع للأسلحة الكيميائية على مدى سنوات، بما في ذلك في دوما في إبريل 2018". وختم" المملكة المتحدة كانت في طليعة جهود الاتحاد الأوروبي هذه، وسوف نواصل إبداء استعدادنا للدفاع عن القواعد الدولية التي تحمينا، والتي يسعى الكرملين ونظام الأسد إلى تقويضها".
