كشفت منظمة العفو الدولية إنه بعد مرور عام على ظهور صور مروعة تظهر بشراً يُشترون ويُباعون في ليبيا مما تسبب في إثارة غضب عالمي، لا يزال الوضع بالنسبة للمهاجرين واللاجئين في البلاد قاتماً، وقد ازداد سوءاً في بعض النواحي. وتوضح النتائج التي نشرتها المنظمة في تقريرها أمس كيف أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال سياساتها الخاصة بالحد من الهجرة، وتقاعسها عن توفير أماكن كافية لإعادة توطين اللاجئين، تستمر في تأجيج سلسة من الانتهاكات عن طريق محاصرة آلاف المهاجرين واللاجئين في ظروف مزرية في مراكز الاحتجاز الليبية. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية هبة مرايف : "بعد مرور عام على بث شريط فيديو يظهر أن البشر يشترون ويُباعون مثل البضائع، والذي أصاب العالم بصدمة، لا يزال وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا قاتما". وأضافت "إن السياسات القاسية التي تتبعها دول الاتحاد الأوروبي لوقف وصول الأشخاص إلى الشواطئ الأوروبية، إلى جانب دعمها غير الكافي إلى حد يرثى له لمساعدة اللاجئين على الوصول إلى الأمان عبر الطرق العادية، تؤدي إلى محاصرة آلاف الرجال والنساء والأطفال في ليبيا في مواجهة انتهاكات مروعة دون أن يجدوا سبيلاً للخروج". وخلصت مرايف قائلة: "وفي الوقت نفسه الذي تبذل فيه الحكومات الأوروبية الجهود لوقف المعابر البحرية ومساعدة قوات خفر السواحل الليبية على اعتراض الناس في البحر وإعادة إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة، فإنها تقاعست بشكل كارثي في تقديم طرق أخرى للخروج من البلاد لأولئك الذين في هم في أشد الحاجة للمساعدة".
