طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها، والوفاء بالتزاماتها في حماية القدس، وهويتها الدينية والثقافية وآثارها، ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة. وأشارت الخارجية في بيان لها اليوم إلى أن بلدة سلوان تشهد حفريات عديدة تقوم بها ما تسمى "سلطة الآثار" في دولة الاحتلال بتعاون وشراكة في التمويل مع جمعيات استيطانية في مقدمتها جمعية "العاد"، موضحة أن الحرب التي يشنها الاحتلال والجمعيات الاستيطانية ضد الأحياء المقدسية في المدينةالمحتلة بشكل عام، وضد بلدة سلوان بشكل خاص تتعدد أشكالها وأساليبها وتصب جميعها لصالح الاستيطان والمستوطنين، كما هو الحال أيضا مع محاولات تعديل ما يسمى بقانون "الحدائق الوطنية" او كما يعرف باسم (قانون العاد). ونوهت إلى أن ما تقوم به إسرائيل تحت الأرض محاولة لتعزيز سيطرتها الاستعمارية أيضا على ما هو فوق الأرض، فإسرائيل ومنذ سنوات تقوم ببناء القدس تحت الأرض من خلال شبكة من الأنفاق تمتد حتى أسفل باحات المسجد الأقصى، وهو مشروع ضخم تسعى إسرائيل من خلاله إلى خلق ما يمكن وصفه ب (مدينة سُفلية) تحت الأرض مليئة ب (آثار مختارة) ليست فيها إشارة إلى أصحاب الأرض الحقيقيين، تمهيدا لفتحها أمام أفواج السياح لتمرير الرواية والأساطير الإسرائيلية بشأن المدينة وتاريخها. وتأتي تصريحات الوزارة في أعقاب الكشف عن نفق جديد يضم ثلاثة أنفاق فرعية يمتد من منطقة عين سلوان جنوب المسجد الاقصى وباتجاه ساحة البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى).