استضافت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل بعنوان "الدراسة الاستقصائية حول الفرص والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات القياسية بدول مجلس التعاون"، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة التقييس الخليجية. وقال المهندس سعود بن راشد العسكر نائب المحافظ للمطابقة والجودة في كلمةً ألقاها نيابةً عن محافظ هيئة المواصفات أن رؤية المملكة 2030 رسخت حقبة اقتصادية جديدة ترتكز على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي وإحدى الأدوات الفاعلة لخلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. مشيراً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود والدراسات لتوفير الممكنات الاستراتيجية التي تمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره في التنمية المستدامة. وأضاف قائلاً: تبذل الهيئة جهوداً كبيراً لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الدعم الفني لتلك المنشآت، للنهوض بجودة منتجاتها وخدماتها من خلال تطبيق المواصفات القياسية وأنظمة الجودة، إضافةً إلى توفير مُمكنات وصول تلك المنشآت للأسواق الخارجية عبر توفير المتطلبات الفنية للأسواق المستهدفة للتصدير ومساعدتها لتحقيق تلك المتطلبات. وأشار العسكر إلى أن هيئة المواصفات تتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المنتجين والمصدرين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق الجديدة والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية، وإزالة العوائق أمام تلك الصادرات، وذلك من خلال تزويد المصدرين بمتطلبات الدخول إلى الأسواق الدولية مثل: (المواصفات القياسية، اللوائح الفنية، الفروقات الوطنية، وأي اشتراطات أخرى). من جانبه أكد الخبير بمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المهندس أسامة المليجي أن المواصفات القياسية تمثل محوراً أساسياً في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في التنمية الاقتصادية والصناعية، مشيراً إلى دور المواصفات القياسية في الارتقاء بمستويات الجودة في المنتجات والخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام. وأوضح المليجي أن الدراسة الاستقصائية التي تقوم بها المنظمة هي حصيلة تعاون مشترك بين المنظمة وجهات التقييس الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية.
