أشاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة رويفد مناور الصاعدي إن قرار مجلس الوزراء بطرح منتج عقاري جديد من شانه المساهمة في حل مشكلة نقص المساكن حيث يحفز برنامج ( الرهن الميسر ) المواطنين لامتلاك مساكن ويوفر ضمان للجهة المانحة للحصول على مستحقاتها ويزيد من نسبة المواطنين المالكين للمساكن ويقلل الإرباح المتولدة من توظيف الودائع من تكاليف التمويل على المستفيدين من برنامج ( الرهن الميسر ) بضمان وزارة المالية مالا يتجاوز 15% من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برنامج الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ويستمر هذا الضمان إلى أن يبلغ رصيد مبلغ التمويل القائم 70% من قيمة العقار الممول عند المنح . ولفت النظر إلى أن هذا المنتج العقاري سيعمل على إيجاد سوق عقارية متوازنة وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات ورفع مساهمة قطاع التشييد والقطاع العقاري في الناتج المحلي ويؤمن القرار على مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بإسكان المواطنين . // انتهي //