أحسنت وزارة التربية والتعليم في خطوتها الرائدة بدمج إدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات في بعض المدن ونأمل ان تتبعها المدن الاخرى فهي خطوة طال انتظارها وكان يفترض ان تتم منذ عقود انطلاقاً من عدة ركائز رئيسة أهمها ان سياسة التعليم لدينا واحدة لا فرق فيها بين تعليم ذكوري وانثوي وان كافة الانظمة واللوائح والهياكل المعمول بها واحدة وان اختلف جنس العاملين بها وان مبدأ التطوير القائم والمتواصل يشمل الاثنين دون تحديد وان المناهج والمحتوى بها لا يختلف كثيراً بين الاثنين الا في الغلاف في كثير من المواد ثم يبقى الاهم من ذلك وهو ان وحدة الهدف والغاية ستنطلق عبر مسارب موحدة منعاً للهدر وكسباً للوقت وتوحيداً للفكر المستقبلي للابناء والبنات . وبما ان الادارتين الوسطى والعليا تحديداً كانتا في الفترة السابقة للدمج تسيران وفق خطوات موحدة لا فرق بينهما فإن دمجهما يعد من الامور المستوجبة وهذا ما قامت به الوزارة لكن الامر بالتأكيد يحتاج إلى بعض الخطوات اللاحقة لتلك الخطوة كإجراء عملية بلورة واصلاح وتعديل لبعض الانظمة والبرامج والآليات المتقادمة والتي لا تليق بهذه المرحلة التي ننشد فيها عملية تطويرية واسعة النطاق وان تنطلق تلك الحركة التطويرية من منطلقات علمية يتم فيها تشخيص الواقع تشخيصاً دقيقاً يقوم على الدراسات العلمية التشخيصية لا على القرارات الفردية المتعجلة المتأثرة بقناعات ذاتية او تأثيرات جانبية ولهذا الامر تحديداً يستوجب تفعيل اجهزة التطوير بالادارات التعليمية تفعيلاً مدعوماً بالكوادر المؤهلة والاموال والتجهيزات التي تستطيع ان تقوم بدورها على اكمل وجه وان تقوم الوزارة باعادة اختيار القيادات التربوية وفق معايير مقننة تستطيع ان تدفع بتلك العملية التطويرية إلى الامام وتستطيع ان تحقق الاهداف المحددة بالسياسة التعليمية التي يستوجب ايضاً ان ينالها التطوير وخاصة في ظل هذه المرحلة الهامة جداً التي تقوم بها الوزارة في ظل الدعم اللا محدود ومن قبل حكومتنا الرشيدة وإشراف مباشر ودائم من خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وفي ظل متابعة دائمة وتوجيه مستمر من قبل سمو وزير التربية الذي يحمل الكثير من المنطلقات التطويرية الرائدة التي نرى بشائرها تهل منذ تولي سموه الكريم مقاليد هذه الوزارة . ولعلي هنا أشيد بقراره الحازم في محاربة الفساد الاداري والمالي بالوزارة والذي اراه اعاد للوزارة هيبتها ودفع بعملياتها التطويرية إلى الامام بدلاً من دورانها في حلقات مفرغة في مرحلة سابقة وبعد حالة من التشتت والتبعثر في الكثير من العمليات وكم اتمنى ان تطال سياسة الدمج تعليمنا العالي الذي يفترض ان يكون ضمن اطار مؤسسة تعليمية واحدة تنطلق في اهدافها وغاياتها وبرامجها وآلياتها من منطلق واحد وتسير عبر مسارات واحدة لأن الهدف والغاية واحدة وهذا ما تقوم به الكثير من مؤسسات التعليم في البلدان المتقدمة . ولعلي هنا وفي هذه المرحلة تحديداً انشد كغيري من المنتسبين والمستفيدين من هذه العملية التعليمية ان تقوم الوزارة باجراء الكثير من العمليات التطويرية في كافة الانظمة واللوائح والهياكل التي تستطيع استيعاب وتسيير عملية الدمج دون عوائق ومنغصات وخاصة في ظل عمليات الرفض لهذا القرار الذي يتبناه البعض قد يكون ممن هو على رأس العمل القيادي بالمؤسسة التعليمية نفسها وهنا اشير باختيار بعض القيادات التربوية التي اتخذتها الوزارة كمنطلق هام للتغيير في بعض المدن الكبرى كمدينة جدة كاختيارها للقائد التربوي المحنك عبدالله الثقفي الذي ارى انه سيحقق الكثير من القفزات التي كنا نتطلع إليها واني على يقين تام ان مقام الوزارة سيسعى مستقبلا لاختيار القيادات الفاعلة التي تستطيع ان تتبنى تلك المرحلة التطويرية الهامة والله تعالى من وراء القصد .
