سلَّط الكثير من وسائل الإعلام العالمية الضوء على قرار حظر شركة ابن لادن من أية مشاريع حكومية جديدة، إضافة إلى منع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة ابن لادن إلى نهاية التحقيق، وإيقاف تصنيف المجموعة، ومنعها من دخول أي مشاريع حتى انتهاء التحقيقات. وأشادت صحيفة باكستانية بردة فعل الحكومة السعودية تجاه أهالي الحجاج المتوفين، وكذلك المصابون، عقب أحداث سقوط رافعة الحرم؛ إذ أعلن الديوان الملكي أنه قرر صرف مبلغ مليون ريال (نحو 200 ألف دولار) لكل شهيد، أو من أُصيب بإصابة بالغة أدت إلى إعاقة دائمة في هذه الحادثة، إلى جانب صرف مبلغ 500 ألف ريال لكل مصاب آخر.
وكتبت صحيفة "باكستان ديلي" أن الحجاج ممتنون للجهود السعودية السريعة لمعالجة آثار حادثة رافعة الحرم.
وعنونت الوول ستريت الأمريكية "الحكومة السعودية: الرياح القوية وضعف احتياطات السلامة وراء حادثة رافعة الحرم".
يُذكر أن التوجيهات الملكية أوضحت أيضاً أن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء "أهالي المتوفين والمصابين" بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما وجَّه - أيده الله - باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437ه، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437ه ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاؤهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.