الشورى يناقش نظام العمل التطوعي بعد غد

يبحث مشروع تنظيم جائزة الملك للمخترعين والموهوبين

يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد، مشروع نظام العمل التطوعي، والذي يقع في 26 مادة موزعة على أربعة فصول، بهدف وضع تنظيم مؤسسي ودائم للأعمال والأنشطة التطوعية الإغاثية منها والإنمائية. وتأتي هذه المناقشة بالتزامن مع تنامي الشعور بأهمية الأعمال والأنشطة التطوعية، الأمر الذي بات من الضروري معه إيجاد إطار لتنظيم العمل التطوعي، والعمل على نشر ثقافة التطوع وتنمية روح العمل التطوعي في المجتمع بحيث يكون مرجعا لجميع الجهات والقطاعات في إعداد اللوائح والتعليمات. وتشهد الجلسة ذاتها، التصويت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة 1428/1429ه، ودراسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وزامبيا.
ويستمع الشورى في الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، تمهيدا لطرح توصيات اللجنة بشأن المشروع أمام المجلس للتصويت عليها. ويأتي المشروع كإطار تنظيمي لجائزة خادم الحرمين الشريفين ب 16 مادة، بهدف الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة دعما للتحول إلى مجتمع معرفة، وتشجيع المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري.
وتتضمن أهداف المشروع، تنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب والقدرات، استثمار طاقة أفراد المجتمع وحثهم على التنافس المثمر، وتحفيزهم على الابتكار في المجالات العلمية والتقنية المختلفة. أما في جلسة الاثنين المقبل، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1427/1428ه.
ويناقش المجلس في جلسته تقرير طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو (جنيف 2006م)، وآخر بشأن طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وتشمل التقارير التي سيناقشها الشورى، مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة التربية والعلوم في إيرلندا، مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ونظيرتها في أوكرانيا. وسيبحث المجلس أيضا في تقارير: وزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه، وطلب إبداء الرأي بشأن التحفظ على الفقرتين (ب) و(ج) من البند الأول للمادة (41) من اتفاقية حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م).