البضائع مصنعها واحد والضرائب المفروضة عليها قد تكون متساوية مع الدول الخليجية والعربية المحاذية لنا، إلا أن أسعار تلك السلع تتفاوت بشكل غير معقول وخاصة في سوقنا المحلية، ويأتي المستهلك الإحساس بأنه مستهدف ولا نصير وعضيد له من الجهات ذات العلاقة خاصة وزارة التجارة التي إذا وجد هناك حملة شعبية مضادة تخرج علينا بتصاريح مكررة غير مقنعة عن دورها بالحد من الزيادة المبالغ فيها بالأسعار. وتعدد أرقام الحملات والمخالفات التي قامت بها في الفترات الماضية مثل هذه الردود هي إبر تخدير للرأي العام بدون تقديم أدلة مقنعة عن الأسباب في زيادة أسعار بعض السلع أو تفاوت أسعارها مع الدول المجاورة، كلنا يتذكر تصريحات وزير التجارة الأخيرة عن أن سبب الزيادة في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا وحادثة انجراف سفينة في قناة السويس كان لها دور في قضية الأسعار الملتهبة، فقط نريد أن نعرف ما علاقة الصناعة السويدية مثلاً في ما ذكره معالي الوزير، فقط نريد ردوداً مقنعة لنا عن هذا التفاوت بالأسعار مع الدول المجاورة، لن أتحدث عن البضائع الوطنية السعودية التي توجد بأسعار أقل في الأسواق المجاورة من السوق المحلية قد يكون لها أسباب داخلية في تلك الدول من الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية في بعض الدول والذي قد يخلق هذا التفاوت السعري. أتحدث عن بضائع معروفة ومستهلكة في جميع أنحاء العالم مثل الأدوية التي تصل أسعارها في صيدلياتنا المنتشرة بشكل مزعج في مدننا إلا أن أسعار الأدوية لديها أضعاف مضاعفة في دولة مثل مصر، البعض يضطر أن يبحث عن صديق مسافر لتلك الدول ليحضر له بعض الأدوية بسبب التفاوت بالأسعار والجشع الذي يمارسه التجار بدون حسيب ورقيب لا تنفع بيانات جمعيات حماية المستهلك التي تقوم بمراقبة الأسعار والخروج علينا ببيانات مفصلة عن عدد أسعار السلع التي انخفضت أو التي بقيت على أسعارها، وهذا جهد طيب ولكنه غير كافٍ باعتقادي، أحد التجار يقول إنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في المملكة؛ لأن أغلب السلع مستوردة وتتأثر بالأوضاع العالمية ونفترض أن كلامه دقيقاً ماذا عن الدول الخليجية الأخرى هل هي تصنع سلعها الاستهلاكية مثلاً أكثر مما يحدث عندنا، أشك بمثل هذا التبرير، يجب أن تكون هناك شفافية في شرح الأسباب حتى يكون المستهلك على معرفة ودراية بما يجري ليبحث عن بدائل في شراء السلع التي تعوّد عليها فقط بحكم العادة، السوق المحلية تعج بكل الأصناف لذات السلع وتتفاوت بالأسعار منها الغالي ومنها الرخيص، مثلاً مواد التنظيف تعود البعض على أسماء شركات ويعتقدون أن اسم ذلك المنتج هو شامل لكل المنتجات المشابهة ولو بحث لوجد أصنافاً مشابهة لذلك النوع الشهير وبتفاوت سعري أقل بشكل قوي. المشكلة الأساسية أن التجار يقومون بتحميل المستهلك النهائي للضريبة والرسوم الجمركية في حال ارتفاعها على حساب جيوب المستهلكين الذين لا مدافع عنهم في هذه المسألة، نحتاج حلولاً لهذا التلاعب من قبل التجار وضعف الرقابة إلى إيجاد حلول خارج الصندوق مثل الشروع في إنشاء الجمعيات التعاونية تتخصص بما له علاقة بالمواد الغذائية أو جعل مسألة الرقابة على الأسعار تقوم بها شركات خاصة وليس جهات هي أصلاً تمثل التاجر المحلي.
